قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إن الجزائر أخذت قرارا سنة 1993 يتضمن تجميد تطبيق عقوبة الإعدام، “ولا وجود لمانع من الاستمرار في تناول مسألة الإبقاء على العقوبة من عدمها بالتحليل والنقاش من قبل المختصين”.
أوضح الوزير، في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، في رده على سؤال حول إعادة تفعيل حكم الإعدام في بعض الجرائم كالقتل العمدي، أن الجزائر “أخذت قرارا سنة 1993 يتضمن تجميد تطبيقه وذلك احتراما لالتزاماتها الدولية”.
وأضاف طبي أن “حوالي 20 جريمة خطيرة يستثنى مرتكبيها من إجراءات العفو منها الاختطاف، القتل، الفساد، اختلاس وتبديد الأموال العمومية والجرائم المرتكبة في إطار عصابات الأحياء”.
وذكر وزير العدل أن الجزائر “بذلت جهودا كبيرة لمحاربة كل أشكال الجريمة، والتعديلات التي أجريت على التشريعات استهدفت بالدرجة الأولى تشديد العقوبات بالنسبة لمرتكبيها”.
وأشار في السياق ذاته، إلى أن الإحصائيات تؤكد أن “معدلات جرائم القتل بقيت مرتفعة في البلدان التي لا تزال تتمسك بتنفيذ عقوبة الإعدام”، مضيفا أنه “لا وجود لمانع من الاستمرار من تناول مسألة الإبقاء على العقوبة من عدمها بالتحليل والنقاش من قبل المختصين”..
