قدّم وزير العمل، والتشغيل والضمان الاجتماعي، في اجتماع الحكومة، مشروعي نصّين تشريعيين، يتمثلان في: مشروع تمهيدي لقانون يتعلّق بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي، ومشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها
المشروع التمهيدي للقانون المتعلّق بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي، يندرج وفي بيان اجتماع الحكومة، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد المرتبطة بالحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي، ويرمي إلى تكييف فحوى النظام الحالي مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020 التي تكرّس مبادئ حرية التعبير وحرية الاجتماع والحرية النقابية.
وأشار بيان الوزارة الأولى إلى أنّ مشروع هذا النص الذي يرمي إلى تعزيز الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي وصياغة قانون جديد يطبَّق في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية، يشكّل إصلاحا وتحديا ضروريين من أجل ترقية الحرية النقابية وحماية الحق النقابي.
كما يأتي أيضا في إطار مراجعة أحكام القانون رقم 90 ــ 14 المؤرخ في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، بعد تجربة تزيد مدتها عن اثنين وثلاثين (32) سنة، وذلك قصد إثراء أحكامه طبقا لاتفاقيات المنظمة الدولية للعمل التي صادقت عليها بلادنا، لاسيما الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والاتفاقية الدولية للعمل رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وقدم وزير القطاع، أيضا، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، يرمي إلى تحديد الأحكام المتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، وفق المصدر.
وذكر البيان أن مشروع هذا النص الذي يلغي ويحل محل أحكام القانون رقم 90 ـ 02 المؤرخ في 6 فيفري 1990، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب.
يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتكريس آليات أكثر مرونة للحوار الاجتماعي، توافقية ومتزنة وفعالة من أجل تسوية النزاعات الجماعية، بما يسمح بإرساء بيئة مواتية للانعاش الاقتصادي الوطني والحفاظ على السلم الاجتماعي، حيث سيتم دراسة المشروعين التمهيديين لهذين القانونيْن خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
