أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن التغييرات الهيكلية الهامة التي تميز المشهد الطاقوي العالمي تفرض على الجزائر تحديات كبيرة بغية التكيف مع البيئة الدولية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بطريقة مستدامة.
أعرب وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في مؤتمر حول الربط الكهربائي في حوض البحر الأبيض المتوسط، من تنظيم مجمع “سونالغاز” هذا الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، عن تأييده المطلق لهذه المبادرة التي ستكون بلا شك مفيدة لبلداننا “إنني على يقين أن التبادل الذي يثمر بشراكة تجعل من التعاون على المستوى الوطني والإقليمي أكثر فعالية وديناميكية، وإذا أردنا أن يكون لدينا تعاون ناجع يتوجب علينا إعطاء المزيد من الاهتمام للتغييرات العالمية وتأثيرها على استراتيجيات الطاقوية الوطنية”.
وأكد عرقاب أن الطاقة تلعب دورها في بناء مجال مشترك للتنمية من خلال دورها التكاملي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحماية البيئة والانتقال الطاقوي بصفة عامة.
وأضاف الوزير أن التغييرات الهيكلية الهامة التي تميز المشهد الطاقوي العالمي تفرض على الجزائر تحديات كبيرة بغية التكيف مع البيئة الدولية من جهة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بطريقة مستدامة.
ومن منطلق ذلك، حددت الجزائر من خلال خطة عمل الحكومة محاور تطوير اقتصاد قوي على أسس مستدامة تأخذ بعين الاعتبار كل إمكانياتها، لاسميا في مجال الطاقة لخلق فرص اقتصادية جديدة توفر الثروة ومناصب شغل.
ومن بين الأهداف يقول عرقاب ضمان امن الطاقة في البلاد، والذي يعتبر أولوية قصوى تلبي الطلب الداخلي على المدى الطويل وإتاحة الموارد الخام للقطاعات الاقتصادية وتمويل الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية الصناعية للبلاد.
ويعتمد تنفيذ هذه السياسة، يضيف عرقاب، بشكل خاص على تطوير قدرات إنتاج الكهرباء وتنويع مزيجا من الطاقة من خلال الطاقات المتجددة وتشجيع التكامل الصناعي للاستفادة المثلى من استهلاك الطاقة عن طريق خفض التكلفة والاعتماد على الرقمنة .
وتابع عرقاب:” نهدف إلى تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في استهلاكنا في الطاقة وبهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، ومن ضمن أولويات برنامج الحكومة تطوير الهيدروجين إذ يجري وضع اللمسات الأخيرة لوضع إستراتيجية وطنية لتطوير هذا القطاع”
تطوير إنتاج الهيدروجين، حسب عرقاب، يتطلب تقارب عدة عوامل لاسيما انشاء الإطار التنظيمي والمؤسساتي، وإعداد رأس المال البشري ونقل التكنولوجيا، إلى جانب التمويل وإيجاد سوق شفافة وتنافسي.
ووفق وزير الطاقة، يهدف الانتقال الطاقوية إلى الاستعداد لمستقبل آمن مع بيئة نظيفة وصحية، ويهدف أيضا إلى إنشاء نموذج طاقوي ومستدام في مواجهتة تحدثيات الطاقة “وهذا الانتقال يتطلب تحويل النظام الطاقوي المعمول به حاليا بشكل جذري وملموس ومراجعة إستراتجية جميع القطاعات وسياسة استهلاك الطاقة وتوزيعها لإنشاء مسارات تنمية قادرة على التكيف مع المناخ.
وفي هذا الخصوص، أشار عرقاب إلى أن الجزائر موردا آمنا وموثوقا للغاز الطبيعي، ويسمح لها بما تمتلكه من إمكانيات أن تكون غدا موردا آمنا للكهرباء وبكفاءة عالية “نتوفر على قدرة إنتاج كهربا تزيد عن 25 ألف ميغا واط، وذروة استعمال لا تتجاوز 17 ألف ميغاواط ما يتيح لها طرح قدرة يومية تبلغ 10 ألاف ميغاواط في السوق الإقليمية، ويمكن رفع هذه القدرة بـ 15 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة”.
وواصل عرقاب قائلا:” الاستخدام السريع للطاقات المتجددة غير متحكم فيها يشكل تحديا كبيرا يتطلب منا إستراتيجية متكاملة لوضع توازن بين العرض والطلب على الكهرباء، وتعتبر المصادر الجديدة المرنة ضرورية للمساعدة في تحقيق توازن اذ يشكل الربط الكهربائي احد الحلول لهذه التحديات وهي بمثابة داعمة لتوفير مثل هذه المرونة على المدى الطويل”.
