وقع المجلس الشعبي الوطني والمحكمة الدستورية، اليوم الاثنين، على اتفاقية في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات والتكوين في مجال القانون.
أشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، رفقة رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بمقر المحكمة على مراسم توقيع اتفاقية التعاون تهدف إلى “تعزيز التعاون المؤسساتي في إطار تبادل الخبرات والتكوين لأعضاء وإطارات الطرفين، خاصة في مجال القانون الدستوري والقانون البرلماني”.
وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن هذه الاتفاقية هي “بادرة مستوحاة من روح الدستور الذي صادق عليه الشعب الجزائري”، إذ ترمي إلى “مد جسور التواصل والتنسيق والعمل على تحقيق الأهداف الرامية إلى إقامة دولة القانون”.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تطمح إلى “توحيد الرؤى وفق عمل مشترك يعود بالفائدة على مؤسستينا من جهة، ويعمل على توسيع دائرة الحوار في ظل برنامج طموح لرئيس الجمهورية بدأت تفاصيله تتجسد يوما بعد يوم”.
وأشار بوغالي، في السياق ذاته، إلى وجود “علاقات وظيفية متعددة” تربط بين المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني، خاصة “في إطار الرقابة على دستورية القوانين ومطابقتها للدستور والدفع بعدم الدستورية” مركزا على أهمية التكوين في المادة الدستورية والاجتهاد الدستوري بالقول “أن للتكوين أهمية تجعل من النواب متحكمين وقادرين على مبدأ الاجتهاد القانوني وفق ما يحدده الدستور”.
ومن جهته ذكر عمر بلحاج، أن هذه الاتفاقية “تعد الأولى بين مؤسستين مهمتين في البلاد، تدخل ضمن سعي المحكمة الدستورية لنشر الثقافة الدستورية عبر مختلف المجالات من بينها التعاون بين مختلف المؤسسات”.
وتعكف المحكمة الدستورية، وفق ذات المتحدث، على “التحضير لتوقيع اتفاقيات كثيرة مع عدد من المؤسسات والهيئات منها مجلس الأمة ووزارة العدل والمحكمة العليا والجامعات وذلك بغية التعاون في مجال نشر الثقافة الدستورية والعمل على خدمة المواطن والحفاظ على حقوقه وحرياته”.
