نددت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بالقمع المخزني لاحتجاجات موظفي قطاع التعليم وآخرها الحصار والتضييق الذي طال احتجاجات الأساتذة، الخميس الماضي بالرباط وخلف جرحى وموقوفين، منتقدة دعوة وزارة التربية الوطنية للنقابات من أجل الحوار، اليوم الاثنين، في ظل المتابعات القضائية والقمع الذي يصاحب كل احتجاج.
وأوضحت التنسيقية في بيان لها أن “هذا القمع الجديد يأتي بعد سلسلة من الحوارات المغشوشة للوزارة، حول ما يسمى بالنظام الأساسي الجديد، الذي يهدف إلى الزحف على المكتسبات البسيطة لشغيلة القطاع تحت ذرائع مختلفة، داعية إلى توحيد النضالات لمواجهة تغول الدولة”.
واعتبر أساتذة التعاقد، أن ما ترفعه الوزارة والحكومة من شعارات حول تجويد المدرسة والنهوض بأوضاع المدرس مجرد شعارات طوباوية، متسائلين “أين العناية بكرامة المدرس لما ينكل به في الشوارع ويتعرض لأنواع السب والشتم؟ وأين الكرامة وهو يتعرض يوميا لأشكال الاحتقار والإهانة؟”.
وأكدوا أنه لا حوار إلا على أرضية الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط المتابعات والأحكام الصورية، والاستجابة لمطالب الشغيلة عبر مراسيم تعديلية للنظام الأساسي الحالي وليس عبر أي نظام أساسي جديد.
وأكدت التنسيقية على مطلب إسقاط التعاقد، والإدماج في الوظيفية العمومية، رافضة النظام الأساسي الجديد الرامي إلى الزحف على المكتسبات والحقوق، وتكريس “التوظيف الجهوي”.
من جهة أخرى، تستمر انتهاكات الحريات النقابية والسياسية داخل الجامعة المغربية من خلال التضييق على مختلف الأنشطة الطلابية النقابية والثقافية، حيث سجلت” الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” أن أوضاع الطلبة المغاربة تأزمت على مختلف المستويات وانتقدت التضييق والانتهاك الذي تعرفه الحريات النقابية والسياسية داخل الجامعة.
وذكرت الجمعية الحقوقية في بيان لها أن ذكرى اليوم العالمي للطالب يتم إحياءها بالمغرب في ظل واقع تعليمي جامعي متسم باستمرار فشل السياسات المتعاقبة في مجال التعليم العمومي، خاصة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وشددت أكبر جمعية حقوقية على أن أوضاع مئات الآلاف من الطلاب تأزمت، سواء على المستوى الاجتماعي جراء ضعف المنح وحرمان جزء كبير منها أوعلى المستوى البيداغوجي نتيجة النقص الهائل في التأطير البيداغوجي للطلاب وتقليص المدد الزمنية المخصصة للدراسة، والاكتظاظ الكبير المسجل في مؤسسات الاستقطاب المفتوح وغياب بنيات استقبال كافية، من كليات ومعاهد ومدرجات وقاعات.
ونددت بالمقاربة الأمنية التي تحكم تعاطي الدولة مع مطالب الحركة الطلابية المغربية والتضييق المستمر على الأنشطة الطلابية وحق الطلاب والطالبات في التنظيم النقابي، مطالبة بضرورة احترام استقلالية الجامعة وحرمتها كفضاء لممارسة مختلف الحريات النقابية والسياسية.
وندد البيان بتنامي تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطلبة المغاربة، داعيا الدولة لإحداث قطيعة نهائية مع سياساتها المكرسة للتفاوتات الاجتماعية والعمل على سن سياسة تعليمية عمومية تكفل للجميع الحق في التعليم .
