يتضمن مشروع قانون المالية 2023 برنامج انجاز 225 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، من بينها 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”.
افادت وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم الأربعاء، أن هذا البرنامج يضم 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” و30 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم، و20 ألف وحدة بصيغة العمومي الايجاري و60 ألف إعانة مالية لبناء حصص اجتماعية بالهضاب العليا والجنوب و100 ألف إعانة مالية للسكن الريفي.
ويتضمن البرنامج أيضا حصة إضافية قوامها 140 ألف إعانة مالية، تم تخصيصها بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, يضيف نفس المصدر.
ويندرج هذا الشطر، حسب المصدر داته، في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة بعنوان الخماسي 2020 و2024، الذي أقر برنامجا قوامه 40 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، ضمن مليون وحدة سكنية مقررة من طرف رئيس الجمهورية، من أجل استيعاب الاحتياجات المسجلة، والتي لم يتم تلبيتها بعد لفائدة المكتتبين المؤهلين الذين لم يتمكنوا من دفع الشطر الأول لعدم توفر البرنامج.
ومن جهة أخرى، يرخص مشروع قانون المالية 2023، للخزينة التكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل، وتخفيض معدل الفائدة بمعدل 100 بالمائة، على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار إنجاز هذا الشطر الإضافي لسكنات “عدل”.
و من المنتظر ايضا أن يساهم بنك السكن، الذي أسس السنة الجارية، في “إعطاء ديناميكية ودفعة قوية تسمح بتجسيد مختلف البرامج السكنية في آجالها المحددة، تماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة التي يطمح فيها القطاع لإنجاز 225 ألف وحدة سكنية”، حسب الوزارة.
يذكر أن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أطلق أمس الثلاثاء عملية توزيع 120 ألف وحدة سكنية عبر كامل البلاد، بمناسبة الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، توزع شهر نوفمبر الجاري.
وتتضمن الحصة 68.017 مسكن عمومي ايجاري و3.190 مسكن ترقوي مدعم و1.750 مسكن ترقوي عمومي و16.170 إعانة ريفية و4.996 إعانة خاصة بالتجزئات الاجتماعية، و29.700 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”.
وتندرج هذه البرامج السكنية في إطار السعي المستمر لتجسيد البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية، المقدر بمليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال الخماسي 2024/2020 لضمان سكنات لائقة ومجهزة بمختلف المرافق الضرورية للمواطن.
