قدّم وزير الصناعة، أحمد زغدار مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات، منها النظام الجبائي التفضيلي الذي سيتعين منحه للمصنعين.
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، أين قدم وزير الصناعة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات، حسب بيان مصالح الوزارة الأولى.
ويهدف مشروع هذا النص إلى إرساء صناعة وطنية حقيقية في مجال تصنيع المركبات، مع تعبئة الـمناولة الـمحلية وكذا توفير الشروط الضرورية لتشجيع إقامة المجهزين ذوي شهرة عالـمية الذين ينشطون في فرع تصنيع الـمركبات.
ويهدف هذا الجهاز الجديد إلى توفير الشروط الضرورية في مجال النظام الجبائي التفضيلي الذي سيتعين منحه للمصنعين الذين يحققون نسب الإدماج الـمنصوص عليها في التشريع الـمعمول به.
وتطرق مجلس الوزراء الاستثنائي المخصص لمشروع قانون المالية 2023، في 9 أكتوبر الفارط، إلى ثلاث نقاط هامة في ملف السيارات، تتضمن فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات، وفسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، وبيعها في الجزائر، موازاة مع متابعة إقامة صناعة محلية حقيقية للسيارات، في أقرب الآجال.
وكشف وزير الصناعة، في وقت سابق، عن تجسيد استثمارات كبرى في مجال تصنيع مختلف أنواع المركبات بالجزائر وبنسبة إدماج معتبرة، بعد صدور قانون الاستثمـار.
