اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ترتيبات “فورية” لضبط شعبة اللحوم الحمراء بهدف تطوير المهنة والمحافظة على السلالات ولغرض توفير لحوم حمراء للمواطن “بالنوعية وبأسعار مقبولة”.
كشف بيان لوزارة الفلاحة، اليوم الأربعاء، أن هذه الترتيبات تتضمن تكثيف نظام الثلاثية الذي يتضمن التعاون بين المربي والديوان الوطني لتغذية الأنعام لتوفير الأعلاف بسعر ثابت 2600 دج/قنطار. والجزائرية للحوم الحمراء التي تتكفل بشراء المنتوج وتعميمه عبر كل المناطق استجابة لطلب الموالين بهدف استقرار المهنة وضمان توفير الأعلاف وبيعها وتنظيمها بأسعار مدروسة.
إلى جانب ذلك، تقرر غلق أسواق الماشية طوال مدة العملية الكبرى للإحصاء الوطني للثروة الحيوانية، مع الترخيص للتسويق المباشر للأغنام من الموال إلى المذابح لضمان وفرة المنتوج، وتذكير المهنيين بأن عملية إحصاء الماشية وإنشاء قاعدة بيانات، تبقى تحت إشراف الولاة المكلفون بمتابعة هذه العملية الهامة.
وتضمنت هذه التدابير ايضا، توفير مادة الشعير مباشرة للموالين بكميات مضاعفة تقدر بـ 18 كلغ/الشهر بدلا من 9 كلغ/الشهر كما كان معمول به سنة 2021. وتسهيل عملية نقل لحوم “البقر” من الجنوب، التي تم ذبحها في مذابح مراقبة بولايتي تمنراست وأدرار في انتظار توسيعها إلى ولايات أخرى.
ولهذا الغرض –يضيف البيان- سيتم وضع حيز الخدمة مخبرين للتحاليل البيطرية، تحت وصاية المعهد الوطني للطب البيطري بداية من جانفي 2023، مهمتهم تحليل عينات الماشية قبل ذبحها مع نتائج تحاليل فورية وذلك بولايتي أدرار وتمنراست، والذي سيسمح بتقليص آجال الحصول على نتائج التحاليل من 20 يوما إلى 2 يومين.
وأوضحت الوزارة، انه تم الترخيص الحصري للشركة الجزائرية للحوم الحمراء بتسويق لحوم البقر الطازجة بكميات مدروسة بداية من جانفي 2023، لضمان تموين وضبط السوق مع اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضع حدا لنشاط الدخلاء على المهنة من الوسطاء والمحتكرين الذين لا ينتمون إلى فئة المربين والمهنيين الفعليين، وتطوير قاعدة البيانات المتعلقة بالمهنة.
من جهته، أكد وزير الفلاحية عبد الحفيظ هني على أهمية هذه الشعبة في تعزيز الأمن الغذائي، متناولا واقع وأفاق شعبة اللحوم الحمراء والإجراءات المتخذة لتنظيم وضبط هذه الشعبة الإستراتجية.
وركز على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لأجل توفير هذا المنتوج لصالح المواطن بنوعية و بأسعار تكون في متناوله، مذكرا بجملة الإجراءات التحفيزية والدعم والمرافقة التي اتخذتها الدولة لصالح تطوير هذه الشعبة وضرورة استغلال القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها البلاد.
و بالمناسبة أشار الوزير إلى “الدور الريادي للجزائر في ضمان أمنها الغذائي، بفضل التطبيق الصارم لالتزامات رئيس الجمهورية، المكرسة في برنامج عمل الحكومة وفي ورقة الطريق التي تخص مختلف الشعب الفلاحية على مدى 2025-2030-2035″، يضيف البيان.
ودعا هني الموالين والمربين والمهنيين إلى ضرورة الانخراط في إنجاح العملية الكبرى للإحصاء الوطني للثروة الحيوانية التي ستتم باستعمال التكنولوجيات الحديثة لغرض تحديد هوية القطيع وتتبع موقعه الجغرافي.
بدوره، ثمن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، جملة الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة الموالين والمربيين من أجل تطوير الشعبة، كما ذكر بأهمية النظرة التشاركية المعتمدة من طرف الوزارة من خلال فتح أبواب الحوار مع كافة المتدخلين والشركاء والتي تسمح برفع كافة العقبات و مجابهة كافة التحديات.
