قال وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، إن مشروع قانون المالية لسنة 2023، تضمن تعديل المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بغرض إعفاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات من الضريبة على أرباح الشركات.
عرض وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية في جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، بالأرقام البرمجة المالية لدائرته الوزارية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأوضح العرض أن مجموع رخص الالتزام بلغ 6.67 مليار دينار، موزعة على قطاع الصيد البحري بمبلغ 510 مليون دينار أي بنسبة 6.7 % ومبلغ 253 مليون دينار لتربية المائيات أي بنسبة 3.8 % اما مراقبة الأنشطة ونوعية منتجات الصيد البحري فقد خصص لها مبلغ 2.47 مليار دينار أي بنسبة 37 % ، اضافة الى مبلغ 3.44 مليار دينار أي بنسبة 51.6 % للإدارة العامة.
وأشار صلواتشي، إلى أن قطاعه الوزاري انتهج استراتيجية تسمح لمهني القطاع بإنشاء تعاونيات توفر إطارا أفضل لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وتهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لشركائها من خلال ترقية روح التعاون بين شركائها وتخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها.
كما تهدف الاستراتيجية، إلى تحسين مستوى تكوين شركائها ومهارتهم في تسيير مؤسساتهم ومهنهم، إلى جانب تحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين وكذا المساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعب الصيد البحري وتربية المائيات، والمساهمة في الرفع من الإنتاج والإنتاجية من خلال الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات والوسائل والتجهيزات.
وشدد الوزير على ضرورة ترشيد شبكات التزويد والتوزيع، وترقية الموارد البشرية المحفزة على استحداث مناصب شغل.
وخلال تدخلاتهم تطرق أعضاء اللجنة إلى مسالة الاستغلال الأمثل لموانئ الصيد البحري وسبل رفع الإنتاج ومدى فعالية الجهود المبذولة لحماية الثروة السمكية من الصيد اللامشروع وتطوير شعبة تربية المائيات، خاصة بالمناطق الجنوبية، كما طالب أحد المتدخلين بضرورة حماية الثروة المرجانية.
