دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالمغرب، عمال قطاعي التربية والتعليم، إلى خوض إضراب وطني عام عن العمل، يومي الأربعاء والخميس 16 و17 نوفمبر الجاري، كما دعا إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء القادم أمام مديريات التربية، مع المشاركة يوم الخميس المقبل في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة والمسيرة نحو البرلمان، وذلك ردا على تماطل الحكومة والوزارة في تلبية مطالب عمال القطاع.
قال التنظيم النقابي في بيان ” إن الحوار القطاعي التعليمي وصل إلى باب مسدود، بسبب تعنت الحكومة ووزارة التربية، ورفضهما الاستجابة للمطالب العادلة الملحة المتراكمة والآنية لنساء ورجال التعليم وتفعيل الاتفاقيات، وتسوية الملفات العالقة والمتراكمة لسنوات”، و على رأسها
“الزيادة في الأجور والمعاشات لعمال قطاع التعليم ،بما يتلاءم وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، إلغاء التعاقد والإدماج الفعلي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية”.
وابرز في السياق، ما تميز به الدخول المدرسي للموسم الحالي بالمغرب من ” اكتظاظ ،غياب البنيات التحتية، سيادة التقشف والحسابات الضيقة في تدبير الموارد البشرية، النقص المتزايد في الاقامات الداخلية والمطاعم والملاعب الرياضية”.
و”لردع كل مقاومة واحتجاج وكل فضح للفساد والمفسدين ناهبي المال العام”، يضيف ذات المصدر، ” لا تتوانى الدولة في نهجها القمعي وانتهاكها للحريات العامة والنقابية (حرية التعبير، الحق في التظاهر السلمي، الحق في التنظيم، الحريات النقابية)، تلفيق التهم والمتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية والقرارات الجائرة التعسفية ضد المسؤولين النقابيين والمحتجين”.
وأكد المجلس “رفضه المطلق لكل التشريعات التخريبية والتكبيلية والتراجعية في قطاع التعليم ، والتي تعتزم حكومة أخنوش تمريرها”، مشددا على استعداد الجامعة الوطنية للتعليم إلى جانب القوى الحية والمناضلة التصدي لها ومواجهتها.
كما أدان بشدة ” التدخلات القمعية الهمجية والاعتقالات والمتابعات التعسفية والمحاكمات الصورية ضد نساء ورجال التعليم بغية ثنيهم عن النضال والانصياع للأمر الواقع”.
ودعا في الاخير عمال قطاع التعليم إلى إنجاح الوقفات الاحتجاجية بالمؤسسات التعليمية.