أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، سبعة أشخاص الحبس، بتهمة المضاربة غير المشروعة بمادة الحليب المدعم والغش وعرض للبيع مواد استهلاكية ومنتوجات فلاحية مغشوشة وفاسدة وممارسات تجارية غير نزيهة.
فتحت الجهات القضائية التحقيق في إطار مكافحة المضاربة في المواد الاستهلاكية حيث أمرت بحجز المواد الاستهلاكية واستكمال إجراءات الخبرة ب المخبر الجهوي للأمن الوطني بولاية وهران.
وأصدرت الجهات القضائية، أوامر بإيداع التجار المتهمين و كل من يكشف التحقيق عن تواطئه، حسب بيان نيابة الجمهورية
وللإشارة، قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 28 ديسمبر 2021، ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ما ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.