قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، إن القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، ستكون “استثنائية وذات رمزية عالية”.
أعرب الجرندي في حوار خص به “وأج” عن يقينه بأن الجزائر “ستوفر كل الظروف الملائمة لإنجاح هذا الحدث الهام”. مهنئا إياها باحتضان أشغالها، وهذا بعد ثلاث سنوات من قمة تونس، حيث ستتشرف تونس بتسليم الجزائر رئاسة الدورة الـ31 للقمة العربية.
وشدد المتحدث على أن قمة الجزائر ستكون “موعدا استثنائيا ذا رمزية عالية. خاصة في تزامنه مع احتفاء الجزائر بالذكرى الثامنة والستين لثورتها المجيدة. وتعزيزا للقيم المشتركة في النضال والتضحية من أجل الدفاع عن الحرية والاستقلال وصون السيادة الوطنية”.
وأبرز الوزير أن هذه القمة تكتسي أهميتها “فيما يمليه عليها السياق الإقليمي والدولي الدقيق من ضرورة توحيد الصف والكلمة وتجاوز الخلافات من أجل الاتفاق على مقاربة شاملة قادرة على تحقيق مواجهة مشتركة وفعالة للتحديات الماثلة، تقوم على مزيد في تمتين أواصر الأخوة والتضامن وتوطيد علاقات التعاون والتكامل بين دولنا الشقيقة”.
وفي حديثه عن مؤتمر لم الشمل الفلسطيني الذي احتضنته الجزائر وتكلل بتوقيع الفصائل الفلسطينية على “إعلان الجزائر” لإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني. اعتبر الجرندي ذلك “خطوة مهمة لتحقيق الوحدة الوطنية من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس”، مجددا “عميق ارتياحه وترحيبه” برعاية الجزائر، بحرص من الرئيس عبد المجيد تبون، لهذا المؤتمر.
وأكد الجرندي بالمناسبة موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية العادلة ووقوفها الدائم في صف الشعب الفلسطيني، وانخراطها الفاعل في دعم كل المبادرات الجدية التي تمكن من التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية بما يعيد الحقوق إلى أصحابها.
ويرى الوزير التونسي أن “نجاح الجزائر في رعاية المحادثات وتوفير كل الظروف اللازمة لإنجاحها وتشجيع كل الأطراف الفلسطينية على الحوار وتجاوز الخلافات من شأنه تمهيد سبل إنجاح القمة العربية”.
وشدد المسؤول التونسي على أن بلاده “ستعمل سويا مع أشقائها الجزائريين على توفير كل ظروف إنجاح القمة العربية المقبلة، حتى تستعيد الدول العربية زمام المبادرة في معالجة قضاياها وإيجاد التسويات السياسية المستدامة لها بمنأى عن أية تدخلات أجنبية، وبما يحفظ مقدراتها ويحقق مصالح شعوبها وتطلعاتها إلى التقدم والنماء”.
ولفت إلى أن التونسيين يتطلعون إلى أن تكون القمة العربية المقبلة “خطوة متقدمة نحو تذليل جميع العقبات التي ما تزال تحول دون بلوغ التكامل الاقتصادي العربي المنشود والتقدم في مشاريع الاندماج بين دولنا العربية وتحقيق اكتفائها الذاتي، خاصة الغذائي والطاقوي، باعتباره ركيزة من ركائز أمننا القومي الشامل”.
وشدد الجرندي على أن تونس “ستكون داعما أيضا لجهود إصلاح منظومة العمل العربي المشترك ومؤسساته، انطلاقا من إيمانها بضرورة إيلاء هذا المسار الأولوية اللازمة والخروج في هذه القمة برؤية تحقق ما نصبو إليه من رفعِ كفاءة آليات العمل العربي المشترك والارتقاء بدور الجامعة العربية، ومواكبة للمستجدات وانسجاما مع التطلعات في أن تكون مساهما فاعلا في معالجة قضايا منطقتنا، وجزء لا يتجزأ من جهود ترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين”.
