ثمن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاجتهادات التي تضمنها مشروع القانون الأساسي للقضاء والهادفة إلى تكريس استقلالية القضاء،
قرّر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن “يتم تعميق دراسة مشروع القانون أكثر، ليتم عرضه في اجتماعات مجلس الوزراء لاحقا.
وشدد الرئيس تبون على ضرورة “توفير شروط الارتقاء أكثر بالعدالة، على رأسها التكوين والترقية، بناءً على النضج المهني الكامل للقضاة، وعلى ضوء خبراتهم وتجاربهم”.
وأمر بالتكفّل الأمثل بالقضاة، خاصة من خلال مراجعة شبكة أجورهم، وتحسين وضعياتهم السكنية والعائلية، حماية لهم من كل الإغراءات الخارجية.
واسدى تعليمات لاعتماد مقاربة الفصل في القضايا عبر المحاكم المتخصصة، تخفيفا للضغط على القضاة، بهدف حماية المواطن ومصالح الدولة على حد سواء، بتكريس دولة القانون.
