بعد توقيع وزارة الصناعة ومجمّع «ستيلانتيس» الإيطالي لصناعة السيارات على اتفاقية- إطار لإنشاء مصنع لعلامة «فيات»، يتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن يحفز المشروع ماركات عالمية أخرى للقدوم والاستثمار في مركبات تصنيع، خاصة تلك التي تحوز حصصا تقليدية في سوق السيارات الجزائرية.
من شأن هذا الاستقطاب، الذي سيكون قوامه قانون الاستثمار الجديد، أن يعطي نفَسا جديداً لشعبة الميكانيك بالجزائر بقيمة مضافة حقيقية في الاقتصاد الوطني.
منصة لتصدير المركبات نحو أسواق القارة الإفريقية
يؤكد عبد القادر سليماني، الخبير الاقتصادي والإستراتيجي، في تصريح لـ «الشعب»، أن الاتفاقية- الإطار الموقعة بين وزارة الصناعة والمصنّع الإيطالي «فيات» للسيارات التابع لمجمّع «ستيلانتيس»، والتي تهدف إلى إنشاء مصنع بمنطقة طفراوي بولاية وهران، هي إحدى ثمار الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى دولة إيطاليا، نهاية شهر ماي الماضي، والتي من شأنها –الاتفاقية- إعادة بعث وإحياء شعبة الميكانيك في الجزائر من خلال التأسيس لصناعة مركبات بقواعد صحيحة ونسبة إدماج تتواءم والإستراتيجية التي وضعتها الدولة من أجل خلق نسيج صناعي ومناولاتي نشط.
ويوضح سليماني، أن اختيار شركة «فيات» جاء بناء على معطيات مدروسة، فالشركة تعتبر رابع أكبر مصنع للسيارات في العالم، وهي معروفة بجودة سياراتها وبأسعارها المعقولة، مضيفاً أن الجزائر بإمكاناتها تستطيع أن تصبح منصة لتصدير سيارات العلامة نحو أسواق القارة الإفريقية، في انتظار ولوج علامات أخرى.
ويمكن للمشروع تحقيق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني من خلال استحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وكذا إقامة نسيج مناولاتي ينشط في مجال صناعة قطع الغيار ومختلف المدخلات التي تحتاجها صناعة السيارات، مثل صناعة البلاستيك والموصلات الكهربائية والإلكترونية، وصناعة الألمنيوم والزجاج إلخ… علاوة على نقل الخبرات وتطوير شعبة الميكانيك، زيادة على الاحتفاظ بجزء من العملة الصعبة المخصصة لاستيراد سيارات العلامة.
بدوره، يؤكد البروفيسور مراد كواشي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة أم البواقي، أن الاتفاقية- الإطار الموقعة بين الطرفين الجزائري والإيطالي، ستخطو بالجزائر خطوة مهمة وجدية في طريق إنشاء أول مصنع متكامل للسيارات بعد تجارب تركيب فاشلة كبدت الخزينة العمومية خسائر فادحة بمليارات الدولارات. ويوضح البروفسور كواشي، أن القيمة الاقتصادية للمشروع هامة جداً، حيث ستسمح بتعزيز وتوطيد الشراكة الاقتصادية مع إيطاليا، التي باتت تربطها علاقات استراتيجية مع الجزائر، فهي أول زبون أوروبي وستصبح منصة لتوزيع الغاز الجزائري في المنطقة. مع العلم أن الجزائر تسعى إلى إخراج العلاقات الاقتصادية مع روما عن نطاقها التقليدي إلى مجالات استثمارية أوسع، خاصة بعد دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ. بالإضافة إلى هذا، سيمكن المشروع من تحقيق الانتقال التكنولوجي الفعلي، وهذا بالنظر إلى نسبة الإدماج التي تتطلع إليها الجزائر.
وبحسب ذات الخبير، ينتظر أن تحفز الاتفاقية- الإطار التي وقعت بين وزارة الصناعة ومجمع «ستيلانتيس»، علامات أخرى على الولوج إلى السوق الجزائرية لعدة اعتبارات، على رأسها الإطار القانوني للاستثمار الذي بات يمنح العديد من التسهيلات والمزايا التي تتجاوب مع متطلبات الشركاء الأجانب، فضلاً عن الاضطرابات الحاصلة في الاقتصادات الأوروبية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، التي أصبحت تشكل أعباء إضافية على المصانع، ما سيشجع الكثير من المصنعين للقدوم إلى الجزائر، حيث مناخ الأعمال يوفر الطاقة بأسعار أقل. وإلى جانب كل هذا، يشدد البروفسور كواشي على أن الجزائر بات ينظر لها على أنها منفذ وبوابة حقيقية للسوق الإفريقية، خصوصاً بعد استرجاع عدد كبير من المستثمرين الأجانب للثقة في الاقتصاد الجزائري ومناخ الأعمال به الذي أصبح أكثر استقرارا من الناحية التشريعية والمالية.
من جهته، يرى البروفسور عبد الوهاب معمري، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة بشار، في تصريح لـ «الشعب»، أن بإمكان المشروع خلق قيمة اقتصادية كبيرة، بالنظر إلى الإستراتيجية المسطرة في تأسيسه، عكس تجارب شعبة السيارات السابقة التي لم ترقَ إلى مستوى التصنيع، بحيث شدد الطرف الجزائري على ضرورة إقامة صناعة حقيقية تعتمد المواد المحلية وتدمج مناولين وصناعيين جزائريين في الدورة الإنتاجية. وقد أبدى الطرف الإيطالي استعداده للعمل وفق هذه الشروط، ما سيقلل من فاتورة استيراد قطع الغيار بالأخص ويخلق تنافسية في أسعار السيارات التي ستتأثر بالوفرة.
ويتابع البروفيسور معمري حديثه، بالتأكيد على أن المشروع سيساهم أيضا في منح فرص عمل لخريجي الجامعات ومراكز التكوين والتمهين، ومنه نقل التكنولوجيا والخبرة التي ستنعكس، لا محالة، بالإيجاب على صناعة المركبات المحلية (شركة سوناكوم).
وعلى غرار البروفيسور مراد كواشي، يعتقد أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة بشار، أن نجاح مصنع «فيات» سيحفز أولا مجمع «ستيلانتيس» بعلاماته المختلفة على القدوم والاستثمار في الجزائر، ناهيك عن العلامات العالمية الأخرى، خاصة تلك التي كان لها سبق على مستوى الجزائر. ويُخص بالذكر هنا بعض الماركات الكورية واليابانية والفرنسية وكذا الألمانية. ويتوقعُ ذات المتحدث، أن تستقطب هذه الخطوة أيضا شركات مصنعة لأصناف أخرى مثل المركبات ذات الوزن الثقيل، ما سيفعل تنافسية صناعية عالية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والفرد الجزائري.
ويوضح الأستاذ معمري في ختام حديثه، أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استطاعت في ظرف وجيز تحسين صورة الجزائر من الناحية الاستثمارية والاقتصادية، وكذا تغيير المفاهيم لدى الكثير من الشركاء الأجانب الذين استعادوا الثقة في مناخ الأعمال بالبلاد، بعد حالة الاستقرار السياسي والتشريعي المحققة بامتياز، وهذا بفضل نشاط الدبلوماسية الاقتصادية، التي جمّعت جهود مختلف الجهات والهيئات الوطنية حول هدف واحد، ألا وهو تحسين صورة الجزائر وجلب الاستثمارات الأجنبية تحت قاعدة رابح رابح.
