أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على أن تسيير الشأن الاقتصادي بالجزائر يتم وفق مقاربة اقتصادية مع مرافقة المستثمرين ميدانيا وحلحلة كل المشاكل والعراقيل التي تصادفهم.
و قال بن عبد الرحمان، خلال ندوة صحفية على هامش تدشين مقر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الاجنبية, ان “تسيير الشأن الاقتصادي لا يمكن أن يتم بمقاربة ادارية وانما بمقاربة اقتصادية”.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه يتعين على هياكل مثل الموانئ والمطارات أن تشتغل كما هو معمول به دوليا, مشيرا إلى ان الحكومة “ستمر الى السرعة القصوى في الايام المقبلة بتهيئة موانئ أخرى كبجاية ومستغانم وجن جن الذي يعتبر جوهرة لم تستغل كما يجب”.
وذكر بأن الجزائر “تتوفر على منشآت كثيرة استثمرت فيها الدولة المال الكثير ولم تشتغل بالصفة اللازمة”, مضيفا أنه “قد حان الوقت لإعطاء هذا الدفع القوي”.
وقال : “نحن ماضون في هذه المرافقة والمساعدة حتى نسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالولوج في هذا المسعى الذي نرجوه جميعا وان يلجؤوا لأسواق جديدة هي متاحة لهم”, معتبرا ان الجزائر تتوفر على مزايا غير موجودة في الكثير من البلدان.
و اعتبر في هذا السياق أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية “مرفق هام في مجال دعم الاقتصاد الوطني والمستثمرين في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.
وأشار إلى أن هذا التدشين يندرج ضمن مسار التحول من التنظير إلى التطبيق, مبرزا أن الفعل الاستثماري “ليس فقط التنظير او بوجود هياكل تقوم بمرافقة المستثمرين, ولكن، عمليا، يجب اعطاء الدفع القوي بمرافقة هؤلاء المستثمرين ميدانيا وحلحلة كل المشاكل والعراقيل التي تصادفهم في انجاز مشاريعهم”.
من جهة أخرى، اكد بن عبد الرحمان أنه يجب استغلال كل الفرص للتوجه بالاقتصاد الوطني نحو افاق جديدة كتحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للكثير من المواد الاستراتيجية على غرار الزيت وانتاج البذور الزيتية والحليب، مؤكدا ان “الجزائر ماضية في 2023 الى تحقيق 10 مليار دولار من التصدير خارج المحروقات”.
و قد أشرف الوزير الأول على تدشين المقر الجديد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و الاستثمارات الأجنبية واطلاق المنصة الرقمية للمستثمر, بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية, السيد ياسين ولد موسى, واعضاء من الحكومة وممثلين عن الهيئات المعنية بالاستثمار.
