إعلان وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، عن إلغاء «المكافئ الحيوي» في الملفات الخاصة بترخيص المنتجات الصيدلانية، رفع عبئا كبيرا عن المستثمرين، وجنّبهم التيه في البحث عن وثيقة لا نفع فيها، بل جنّبهم (الصراخ غيظا) بحثا عن وثيقة لا أساس لها أصلا، بحكم أنّها متعلّقة بـ «الأدوية الأصلية»، ولا علاقة لها بالدواء الجنيس المنتج ببلادنا. والرائع، أن الإدارة ظلت تطلب الوثيقة إياها، مع أنها تعلم يقينا بأن الهيئات التي تصدر هذا النوع من الوثائق، غير موجودة ببلادنا..
هذا هو الوضع الذي شرحه الوزير عون، وخلّص المستثمرين منه، موضحا بأن السّلطات العمومية ستقوم باستحداث وكالة تقدم «المكافئ الحيوي» حين تتحرك عجلة إنتاج الدواء الأصلي محليّا، وهذا يطابق المنطق السّليم، ويخلّص الناس من (منطق البيروقراطيات العقيم) الذي فرض نفسه على السّاحة.
ولقد أحسن الوزير عون بإلغاء الوثيقة غير المفيدة، ووضع نقطة النهاية لـ(منطق أعوج) طالما هيمن على حياة الناس، كمثل ما حدث مع أحد البيروقراطيين، في واحدة من مصالح الحالة المدنية، تلكأ في إصدار «شهادة عائلية» لأحدهم، فادّعى بأنّه لا يمكن أن يقدّمها له؛ لأنه لم يرزق بأطفال بعد، والعائلة لا تسمى «عائلة» إلا بوجود أطفال!!..
ولا يمكن إنكار الجهد الجبار الذي يبذله أعضاء الطاقم الحكومي، بعناية من الرئيس تبون، في مكافحة مظاهر البيروقراطية، والوقوف بالمرصاد لكل المتلاعبين بمصالح المواطنين. واليوم، نلاحظ أنّ معظم حوائج الناس التي كانت تمرّ عبر «صبر أيوب»، صارت تتمّ بنقرة على زرّ بسيط، أو توثيق لا يتعدى الوثيقتين في الغالب الأعمّ..
الخلاص من البيروقراطيات الصغيرة، كان حلم كل مواطن، وها هو اليوم يتحوّل أمام أعيننا إلى حقيقة ملموسة بالجزائر الجديدة.. المجد للرّجالة الساهرين على راحة الموطن..
