أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن الذكرى الـ61 المخلدة لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، تعتبر مناسبة لاستحضار مجزرة كاملة المقاييس، حيث تعرض جزائريون في المهجر إلى أبشع صور التعذيب والتنكيل طالت 300 ضحية، رمي بهم في نهر السين بباريس.
وقال بوغالي، في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء اليوم الوطني للهجرة المصادف لـ17 أكتوبر من كل سنة، إن «هذا التاريخ، يشهد على بشاعة تلك الجرائم التي كان بطلها عميد الشرطة الفرنسية في تلك الحقبة موريس بابون، وذلك من خلال أوامر فوقية، حيث صنفت في خانة جرائم دولة، وتبقى وصمة عار على جبين المستعمر الفرنسي، لا يمكن أن تسقط بالتقادم».
وأضاف رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، إن الجزائريين المهاجرين العزل نساء، أطفالا ورجالا، كانوا شاهدين على هذه التجاوزات، التي تشكلت في أبشع صور التنكيل والتعذيب في حق 65 ألف جزائري، ممن كانوا يحتجون بطريقة سلمية.
من جهة ثانية، أظهرت تلك الأحداث المأساوية، – يقول بوغالي – تلاحم الجزائريين، وأنه لا يمكن تقسيم أبناء الشعب الواحد، حيث كان هناك تواصل ما بين صناع الثورة والمهاجرين لنقل معركة التحرر إلى عمق بلاد المستعمر، وأعطوا دليلا على أن الثورة الشعبية كانت ناجحة، وان كل الجزائريين كانوا ملتفين حول جبهة التحرير الوطني بغية الوصول إلى الاستقلال.
وبعد أن شدد الرجل الثالث في الدولة، على أن تلك المجازر لا يمكن أن تسقط بالتقادم، أكد: «نحن اليوم نحيي ذكراها لأننا فخورون بالشهداء الذين ضحوا من أجل استقلال الوطن الذي لم يمنح كهدية، بل جاء بفضل رجال ونساء وأطفال ضحوا بالنفس والنفيس.
وأبرز بوغالي أن رسالة الشهداء كانت واضحة؛ وذلك بالتمسك بعقيدة التحرر ورفض العبودية، حيث أن كل هذه الأبعاد تحملها الدبلوماسية الجزائرية، وهو ما تحقق اليوم، وأضحت الجزائر تدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، امتدادا لعقيدتنا المكتبسة من الثورة التحريرية المباركة، وهو ما نفتخر به وندافع عنه في كل المحافل الدولية.
وبالمناسبة، وضع بوغالي إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 بساحة كيتاني بباب الوادي.
في ذات السياق، تتواصل الجهود من أجل اعتراف فرنسا بالإبادة الجماعية التي تم اقترافها في حق الجزائريين خلال مجازر 17 أكتوبر 1961، يقودها حاليا نواب وأعضاء البرلمان بغرفتيه، بحملة تحسيس غير مسبوقة في صفوف المنتخبين الجزائريين بفرنسا، من أجل الوصول إلى مشروع قانون في البرلمان الفرنسي يدين هذه الأعمال الوحشية، يجبر فرنسا على الاعتراف بما قامت به من تنكيل وإبادة جماعية لمتظاهرين عزل.
وحسب ما أفاد به إبراهيم دخينات، نائب عن الجالية الجزائرية في المهجر، من باريس، لـ»الشعب» فان نواب وأعضاء مجلس الأمة، المتواجدون حاليا بفرنسا لإحياء هذه المناسبة الأليمة، يقومون بحملة اتصالات حثيثة مع نظرائهم المنتخبين الجزائريين، في المجالس الفرنسية، من أجل السعي لإصدار مشروع قانون يجبر فرنسا على الاعتراف بجرائمها البشعة، التي نفذتها في نهر السين.
كما أفاد ذات المتحدث، أن نوابا من الغرفتين، شاركوا أمس في احتفالات ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961، بحضور ممثلين عن السلطات الجزائرية.
