قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الأحد، إن الجزائر قطعت شوطا كبيرا في مسار تكريس استقلالية السلطة القضائية.
وفي كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022-2023 بمقر المحكمة العليا، تحت إشراف رئيس الجمهورية، أوضح طبي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022-2023 بمقر المحكمة العليا، تحت إشراف رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، أن “الجزائر، في ظل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية. قطعت شوطا كبيرا في مسار تكريس استقلالية السلطة القضائية وتمكينها من الآليات الضرورية لحماية المجتمع عموما والمتقاضي خصوصا”.
وذكر بالإصلاحات التي تضمنها دستور 2020 والتي “دعمت استقلالية السلطة القضائية وقوت ركائزها”. معتبرا أن صدور القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتنصيبه في تشكيلته الجديدة في ديسمبر الماضي يعد “أولى لبنات” هذه الإصلاحات، إلى جانب إعداد مشروع القانون الأساسي للقضاء الذي قال أنه “سيعرض على البرلمان في دورته الحالية”.
وأوضح الوزير أن المنظومة القانونية “شهدت هذه السنة حركية كبيرة في إطار تكييف النصوص القانونية مع الدستور”. مضيفا أن ذلك “تجلى في إصدار عدة نصوص منها القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي وقانون التقسيم القضائي والقوانين المعدلة والمتممة للقانون العضوي المتعلق بعمل مجلس الدولة وقانونا المساعدة القضائية والإجراءات المدنية والإدارية”.
وأضاف أن هذه القوانين “جاءت للتكفل بمسائل تضمنها الدستور، على غرار الأحكام المتعلقة بتكريس مبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية”. مذكرا في هذا الإطار باستحداث “6 محاكم إدارية للاستئناف”، بالإضافة إلى “تكييف أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية بهدف إنشاء محاكم تجارية متخصصة”.
وتم في ذات السياق كشف الوزير عن “مراجعة مفهوم فعل التسيير لتمييز خطأ التسيير عن الخطأ الجزائي من خلال مراجعة القانون التجاري وقانون العقوبات”. معلنا أن هذين النصين “سيعرضان للمناقشة خلال الدورة البرلمانية الحالية”.
وأشار من جهة أخرى إلى استحداث مجالس قضائية في الولايات الجديدة بهدف “تحقيق الانسجام بين التقسيم القضائي والإداري”.
وشدد طبي على أن “تحسين أداء القضاة يرافقه تحسين أداء الدفاع”، مضيفا أنه تم لهذا الغرض “فتح مدرسة لتكوين المحامين في خطوة هي الأولى من نوعها”.
استرجاع الأموال المنهوبة.. حركية كبيرة في تنفيذ الأحكام النهائية
ولدى تطرقه إلى استرجاع الأموال المنهوبة، كشف وزير العدل أن هذا الملف عرف “حركية كبيرة من خلال تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ووضع اليد على الكثير من الأملاك والأموال داخل الوطن”، مؤكدا أن هذا المسعى يعرف “تجاوبا دوليا كبيرا بشأن تنفيذ الإنابات القضائية بعد اقتناع المجتمع الدولي بجدية المسعى الجزائري، خاصة العمل الدبلوماسي الذي يقوم به رئيس الجمهورية”.
وتناول طبي مسألة السياسة العقابية التي قال أنها “حظيت باهتمام الدولة التي جعلت تطبيق العقوبة وسيلة لإصلاح المجتمع والمؤسسة العقابية مدرسة للإصلاح الاجتماعي”، على اعتبار أنها “مبنية على مد يد الرحمة وتشجيع الاندماج في المجتمع”.
وبهذا الصدد، أعلن أن رئيس الجمهورية، باعتباره القاضي الأول في البلاد، “أصدر منذ بداية سنة 2020 إلى غاية جويلية الماضي، عدة مراسم عفو، استفاد منها حوالي 120 ألف محبوس، منهم أزيد من 58 ألف محبوس أفرج عنهم إثر التخفيض الكلي لعقوباتهم”.
