أقر وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي يوم 17 أكتوبر “يوما وطنيا للنظافة الاستشفائية”.
ترأس وزير الصحة،، أمس الأربعاء، بمقر الوزارة اجتماعا جمعه بمدراء الصحة للولايات عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد بحضور إطارات الإدارة المركزية، خصص لمناقشة ما تم مباشرته من إجراءات لتنفيذ خارطة الطريق الجديدة لقطاع الصحة.
واستمع الوزير إلى عرض قدمه كل من المدير العام للوقاية وترقية الصحة، سلط فيه الضوء على أهمية تحسين صورة قطاع الصحة في الجزائر بدءا بـضرورة توفير النظافة في المحيط الاستشفائي اللازمة على مستوى كافة الهياكل الصحية تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الوزير الذي أقر تاريخ 17 أكتوبر يوما وطنيا للنظافة الاستشفائية وهي الاحتفالية التي ستشكل فرصة لضمان النظافة داخل المؤسسات الصحية.
من جهته، استعرض المدير العام للمصالح الصحية ما تم مباشرته من إجراءات لتنفيذ “مخطط PAM” ما تعلق بالشطر الخاص بالاستعجالات وذلك من خلال جمع تقارير لجان التفتيش والمعاينة التي تم ايفادها إلى مختلف المؤسسات الصحية بهدف رصد النقائص وتشخيص الصعوبات المسجلة، وكذا العمل على إعادة النظر في توزيع العيادات المتعددة الخدمات التي تعمل بنظام المناوبة 24/24 سا حسب التعداد الديمغرافي للسكان و نوعية العلاجات المقدمة وكذا مرافقة مشاريع إنشاء وإعادة تهيئتها،انسنة وتحسن ظروف استقبال المرضي خاصة على مستوى الاستعجالات الطبية و الجراحية .
بدورها، أبرزت المديرة العامة للصيدلية والتجهيزات الصحية، في مداخلتها ضرورة تفعيل لجان المواد الصيدلانية التي ستسمح بتقييم ما سيتم اقتناؤه من أدوية حسب الاحتياجات المعبر عنها من قبل المؤسسات الصحية لتفادي تسجيل أي ندرة بالإضافة إلى توفير الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات الطبية خاصة ماتعلق منها بالمسرعات.
وبعد الإستماع إلى مختلف العروض المقدمة، أسدى الوزير توجيهات أهمها تقضي بضرورة إحداث التغيير المنشود في قطاع الصحة في ظل توفر الإمكانيات والوسائل اللازمة من خلال تحسين ظروف إستقبال و التكفل بالمرضى على مستوى كافة المؤسسات و الهياكل الصحية.
وشدّد سايحي على توفير النظافة الإستشفائية على مستوى المؤسسات الصحية من خلال القيام بحملات تنظيف واسعة باستعمال كافة الوسائل و التقنيات اللازمة تحضيرا لـ17 أكتوبر “اليوم الوطني للنظافة الإستشفائية على مستوى المؤسسات الصحية العمومية “.
وأسدى الوزير تعليملت بضرورة توفير الأدوية، والصيانة الوقائية لمختلف التجهيزات الطبية، علاوة على الحرص على رقمنة المؤسسات الصحية.
وأشار وزير الصحة إلى ضرورة إعادة الإعتبار لدور الطبيب المرجعي تحضيرا للعودة إلى العمل وفق المقاطعات الصحية، حسب ما تضمنه قانون الصحة الجديد.
وجدّد سايحي التأكيد أن خدمة المريض وتمكينه من الحصول على مختلف الخدمات الصحية يشكل هدفا رئيسا ضمن الرؤية الجديدة لتطوير قطاع الصحة، كما أبرز إستعداد دائرته الوزارية لمرافقة المؤسسات العمومية للصحة في تنفيذ أي إجراء أو مبادرة تصب في هذا المسعى.
