أكّدت جمعيات للمستهلكين، أن قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, في مجلس الوزراء الاخير, بخصوص ملف السيارات تُشكل “متنفسا” للمواطنين إذ ستسمح بالعودة خلال بضعة اشهر، لنشاطات توزيع وصناعة السيارات.
تتمثل الاجراءات المعلنة خلال مجلس الوزراء, برئاسة رئيس الجمهورية، في الترخيص للمواطنين باستيراد سيارات تقل عن ثلاث سنوات، ومصنعي السيارات الاجانب باستيراد السيارات الجديدة لتسويقها في الجزائر، واستكمال دفتر الشروط المتعلق بوكلاء السيارات قبل نهاية 2022.
زبدي: “أسعار السيارات ستنخفض بـ 30 %”
في هذا الصدد، اوضح رئيس الجمعية الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، في تصريح لـ “وأج” ان “هذه الاجراءات التي تمس ثلاثة محاور هامة، ستسهم في تسوية وضعية سوق السيارات في الجزائر، بعد عدة سنوات من توقف الاستيراد، مما تسبب في نقص قدر بمليون سيارة و ارتفاع للأسعار بلغ مستويات قياسية”.
كما أعرب زبدي عن تفاؤله بخصوص التطبيق السريع لهذه القرارات، مشيرا الى “وجود ارادة سياسية صادقة من اجل غلق هذا الملف”.
اما بخصوص اثار هذه الاجراءات على اسعار السيارات، أكد زبدي ان “الاسعار ستنخفض بـ 30 %، بمجرد ظهور النتائج الاولى لتطبيق هذه الاجراءات، على غرار التوقيع على الاتفاقيات مع كبار المصنعين او بداية عمليات استيراد السيارات اقل من ثلاث سنوات”.
منور: “لابد من الاسراع في اطلاق صناعة السيارات في الجزائر”
من جانبه نوه رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين, حسن منور، بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية والمتعلقة بملف السيارات.
وشدد المتحدّث على ضرورة الاسراع في اطلاق صناعة السيارات في البلاد، “التي تعد الحل الوحيد الذي من شانه حماية الاقتصاد الوطني وتوفير سيارات جديدة للمواطنين مع خدمة ما بعد البيع ووفرة قطع الغيار”.
واوضح الصحفي المختص في قطاع السيارات، محمد سعدي، في تصريح لـ “وأج” ان هذه القرارات “ستسمح بعودة نشاطات توزيع وصناعة السيارات في ظرف اشهر”.
وتابع يقول ان استئناف هاذين النشاطين، سينتجان قيمة مضافة وثروة، وكذا الاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن المساهمة في دعم الخزينة العمومية من خلال الضرائب والرسوم.
