جدد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، التزام الحكومة بالعمل على تحقيق تطلعات المواطنين في بناء “جزائر قوية يفتخر بها جميع أبنائها”.
عرض الوزير الأول، اليوم الثلاثاء، بيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وعاد الوزير الأول، في هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل, للتأكيد على “عزم الحكومة وسعيها المتواصل لتحقيق تطلعات المواطنين الطامحين في بناء جزائر قوية يفتخر بها جميع أبنائها من خلال الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء”.
“خطة الحكومة مستوحاة من التزامات الرئيس تبون”
واعتبر بن عبد الرحمان أن “الأهداف المدروسة للحكومة التي وردت في بيان السياسة العامة مستوحاة من التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومسطرة ضمن مخطط عمل الحكومة الرامي الى تحقيق برنامج تنموي يرقى الى تحسين
مستوى معيشة المواطن”.
وتناول الوزير الأول بالعرض العديد من المعطيات المتعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرتها مختلف القطاعات وكذا حصيلة إنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها في شهر سبتمبر 2021.
وشدد على أن العمل الحكومي ارتكز في الفترة الماضية على “الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين بهدف إنجاح مسار بناء الجزائر الجديدة من خلال رؤية واضحة للإصلاحات الكبرى التي يبقى نجاحها رهين
تجند جميع القوى الحية في البلاد”.
“الطابع الاجتماعي للدولة عقيدة راسخة”
وأضاف في السياق أنه “رغم الوضع الصع الذي عرفته بلادنا نتيجة تداعيات البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، فإن ذلك لم يثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي الذي أكد بخصوصه رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها”.
ومن جملة ما تطرق إليه الوزير الاول في عرضه، الجانب المتعلق بتعزيز ممارسة الحقوق والحريات التي أكد بخصوصها أن الحكومة “عملت على تعديل القانون المتعلق بممارسة العمل النقابي، كما شرعت في عملية إصلاح شاملة بهدف تعزيز الحريات النقابية وتعزيز آليات حل النزاعات في علاقات العمل”.
وأشار أيضا إلى أخلقة الحياة العامة، معتبرا أن هذه المسألة “تكتسي أهمية خاصة في برنامج عمل الحكومة، لأنها من بين العوامل الرئيسية في غرس الثقة بين مكونات المجتمع، لا سيما بين المواطن ومؤسسات الدولة”.
ويعقب عرض الوزير الاول للبيان تدخلات أعضاء المجلس، على أن تتواصل يوم غد الأربعاء، وتخصص الجلسة العامة، ليوم الخميس، لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية والتي ستكون متبوعة برد الوزير الأول على الانشغالات والتساؤلات المعبر عنها من طرف الأعضاء.
وتختتم أشغال جلسات عرض والمناقشة والرد بإصدار لائحة بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة.
جدير بالذكر أن الوثيقة المعنية، التي عرضها الوزير الأول الأسبوع الماضي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, تتضمن المعطيات المتعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرتها مختلف القطاعات وكذا حصيلة إنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها في شهر سبتمبر 2021.
