صرحت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون بالجزائر أن الاتحاد الأوروبي مستعد لـ”تطوير شراكة طاقوية مع الجزائر وتعزيزها” مؤكدة أن الجزائر تظل “ممونا هاما وموثوقا”.
قالت سيمسون، في ندوة صحفية عقب الاجتماع السنوي الـ4 رفيع المستوى للحوار الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي ترأسته مناصفة مع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، إن “الروابط في قطاع الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تاريخية وقوية وعميقة”، مضيفة “نريد تعزيزها وتطوير اكبر لشراكة طاقوية تعود بالفائدة على الشعب الجزائري والشعوب الأوروبية”.
في هذا الخصوص، أكدت المفوضة الأوروبية أنها اقترحت على وزير الطاقة ثلاثة مجالات “واعدة جدا” في قطاع الطاقة يقيم من خلالها الجزائر والاتحاد الأوروبي “تعاونا يعود بالمنفعة المتبادلة” على الطرفين. ويتعلق المجال الأول بالغاز، حسب قولها، مذكرة أن “الجزائر لطالما كانت ولا تزال ممونا هاما وموثوقا بالغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي”.
وترى سيمسون أن “الاتحاد الأوروبي والجزائر سيستفيدان معا من زيادة حجم الغاز الجزائري المحتمل توفره للتصدير نحو أوروبا”.
من جهة أخرى، أشارت المفوضة الأوروبية إلى أن هذه الزيادة قد تتحقق “بالتعاون مع شركات أوروبية من خلال استغلال حقول غازية جديدة” في الجزائر.
في نفس السياق، أوضحت المتحدثة أن هناك “مسارا واعدا آخر للبلدين لزيادة صادرات الغاز يكمن في خفض انبعاثات غاز الميثان وحرق الغاز المرافق للنفط والذي من شأنه توفير المزيد من الغاز للتجارة”.
في ذات الشأن، صرحت السيدة سيمسون أنها اقترحت خلال الاجتماع “مشروع تعاون ملموس على وزير الطاقة السيد عرقاب”.
وبعد ان اشارت الى ان “المحادثات كانت ممتازة” مع السيد عرقاب، أكدت المفوضة الأوروبية أن المجال الثاني ذات الاهتمام المشترك يتمثل في الطاقات المتجددة.
في هذا الصدد، أوضحت المتحدثة أن الجزائر “تملك مصادر وفيرة من الطاقات المتجددة والشمسية والطاقة الهوائية” تسمح لها بأن “تصبح رائدة عالميا في إنتاج الطاقة النظيفة للاستهلاك المحلي والتصدير أيضا سيما نحو أوروبا”.
وعليه، أكدت سيمسون أن الطرفين يعملان بالفعل على تطوير الطاقات المتجددة خاصة من خلال المشروع المشترك “الطاقة النظيفة”.
واسترسلت قائلة إن “الاتحاد الأوروبي مستعد لبذل المزيد في هذا المجال ورصد تمويل أوروبي هام من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بالتعاون مع بنوكنا للتنمية على غرار البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”.
ويتمثل المجال الثالث للتعاون الذي تطرقت إليه المفوضة الأوروبية في الهيدروجين الأخضر موضحة أن “شراكة محتملة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في مجال الهيدروجين قد تسمح بتطوير إنتاج واستهلاك وتسويق الهيدروجين المتجدد ومشتقاته”.
من جهة أخرى، قالت سيمسون “يجب أن نعمل سويا على توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمار وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الأوروبية والجزائرية” منوهة بعقد الدورة الثانية لمنتدى الأعمال الجزائر-الاتحاد الأوروبي حول الطاقة يومي 11 و12 أكتوبر 2022 بالجزائر.
