حيّت الغرفة الوطنية للفلاحة قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمجلس الوزراء الأخير، بشأن دعم النشاط الفلاحي وتعزيز النظرة العصرية للقطاع.
قال رئيس الغرفة، محمد يزيد حمبلي، لـ”واج”، أن نظرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعد “نظرة صحيحة جدا”، ذلك ان القطاع بحاجة للانتقال من النظرة الاجتماعية والتسيير الإداري الى تسييره كقطاع اقتصادي منتج للثروة وقاطرة للاقتصاد الوطني.
ويرى أن هذه القرارات “ستؤمن نشاط الفلاح وتساعده على الاستمرارية في الإنتاج والاستقرار في النشاط، بعد تحقيق ممارسة مربحة”.
وأكد حمبلي أن تدعيم القطاع بالعتاد كان جد ضروريا، من حيث الحاجة إلى التنوع في المكننة والعرض في السوق في ظل عدم توفر صناعة متطورة للعتاد الفلاحي في البلاد.
ولفت الى ضرورة تنويع الممونين للسوق الوطنية بالعتاد الفلاحي في ظل التقلبات الدولية الحالية التي تفرض قرارات احترازية لضمان تغطية السوق.
والواقع، يشير حمبلي، يؤكد وجود تطور كبير في القطاع الفلاحي، لابد من مرافقته بمعدات تتطلب تكنولوجيات متنوعة في الحجم والوظيفة والقوة، وهي غير متوفرة حاليا ويتوجب استيرادها.
وقال ان هذا الوضع جعل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “يستجيب لطلب الفلاحين”، حيث ذكر على سبيل المثال المستثمرات الفلاحية التي تم إنشاؤها في الجنوب والهضاب العليا في إطار الديوان الوطني للأراضي الصحراوية.
وقال إن”التحكم في عوامل الإنتاج من معدات وآبار ومخازن عصرية، يسمح بتكوين مخزونات هامة من الحبوب، التي تعد غذاء استراتيجيا”. وتابع بان قرارات الرئيس تبون تعد “استشرافية وتهدف للحفاظ على الأمن القومي للبلاد”.
وبخصوص الحث على إنشاء الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة لمعصرات الزيت والحبوب الزيتية، رحب السيد حمبلي بالقرار، الذي سيسمح، حسبه، بتنويع التموين للسوق المحلية وتنويع الاقتصاد.
وثمن المسؤول هذا المسعى باعتباره سيسمح بتموين السوق المحلية من مصادر مختلفة وعبر عدة مصانع مصغرة دون الاعتماد على الصناعات الثقيلة وحدها، وهذا ما من شأنه إحداث توازن في السوق، وضمان الوفرة المستدامة.
وتعد هذه المصانع أيضا، يضيف، وسيلة للتكفل بتحويل الإنتاج الفلاحي من الذرة والكولزا والذي أطلقه عدة مستثمرين، كما تساعد السوق الوطنية في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
من جهته، أكد الخبير الفلاحي المهندس أحمد ملحة، أنه اهتمام السلطات العليا في البلاد بموضوع الأمن الغذائي وتطوير الفلاحة واضح من خلال عدة قرارات في مجالس الوزراء منذ أكثر من 6 أشهر وفي عدة شعب استراتيجية.
واوضح أن قرارات رئيس الجمهورية السابقة التي خص بها التطوير العلمي والحليب والفلاحة في الجنوب وغيرها من الشعب، والتي كان آخرها قرارات المجلس الوزاري الأخير، تعد “قرارات حكيمة”.
واعتبر الخبير ان القرارات الأخيرة تدعم الحظيرة الوطنية للمكننة الفلاحية التي تفتقر للتنوع في المعدات، قائلا: “هذه الآلات ينتظرها الفلاح لخوض الكفاح في الميدان، آلات تشتغل عن بعد وآلات البذر والتحويل والحصاد والعصر والتوضيب التي تساعد الفلاحين على تطوير المردود الفلاحي والتحكم في الإنتاج”.
واشار الى ان “المكننة تعد دعامة أساسية لتطوير القطاع الفلاحي في الجزائر ونتمنى ان ترافق هذا القرار مراسيم تنظيمية لتشرع التعاونيات الفلاحية والمستثمرون في استيراد هذه الآلات لحساب الفلاحين”، خاصة وان هناك فلاحين لا يملكون القدرة المالية على الاستيراد مما يستوجب تنظيم العملية في إطار تعاونيات أومن طرف متعاملين اقتصاديين.
وخلال مجلس الوزراء الاخير، اسدى رئيس الجمهورية عدة تعليمات تخص قطاع الفلاحة منها السماح باستيراد المعدات الفلاحية بكل أنواعها، وقطع غيارها، سواء بالنسبة للخواص بشكل فردي، أومن قبل الشركات.
وأمر الرئيس تبون بالسماح باستيراد الجرارات الفلاحية، الأقل من خمس سنوات، إلى غاية إحداث التوازن بين الإنتاج الوطني من الجرارات، وتلك المستوردة.
وألح على ضرورة إخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي، إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية، تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري، مع اعتماد تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية، من أجل تسريع عملية التشييد، خاصة في الولايات المعروفة، بإنتاجها الغزير. وأكد على تشديد الرقابة على الحفر غير المدروس للآبار، الذي يعرض المياه الجوفية الصالحة للشرب، إلى خطر الملوحة، بالموازاة مع شح الأمطار والتغيرات المناخية، داعيا الى تغيير الإدارة التقليدية لتسيير الفلاحة، واستحداث شعب جديدة في كل الولايات، على غرار الشعب الموجودة وطنيا.
الى جانب هذا، حث الرئيس تبون على إنشاء الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة لمعصرات الزيت والحبوب الزيتية، حتى ولو كانت لتلبية حاجيات السوق المحلية.
