أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني، في آخر جلسة مخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، اليوم الخميس، على ضرورة المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، إضافة إلى تحسين البنى التحتية لتستجيب لتطلعات النهوض بالاقتصاد الوطني.
لم تختلف تدخلات النواب في الجلسة العلنية الأخيرة، اليوم، بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان وعدد من أعضاء الحكومة، عن تدخلات زملائهم السابقة، والتي صبت من معظمها على ضرورة العمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطن، منها توفير المياه الصالحة للشرب، والتعليم، والصحة.. من جهة، والعمل من جهة أخرى على النهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال تطهير مجال الاستثمار ، التجارة الخارجية..
وفي هذا الإطار، ثمن النائب لخضر سالمي عن جبهة التحرير الوطني، صدور قانون الاستثمار الجديد، وما تضمنه من تحفيزات لصالح المستثمرين، داعيا في السياق ذاته، إلى توفير بيئة قانونية وتنظيمية من شأنها إعطاء دفع أكبر للاستثمار المحلي.
من جانبه، دعا النائب كمال عويسات، عن “كتلة الأحرار”، الحكومة إلى وضع آليات دقيقة لتوزيع الاستثمارات على المستوى المحلي مع مراعاة خصوصية كل ولاية، واعتبر قانون الاستثمار الجديد تجسيد لعزم الدولة على النهوض بالاقتصاد الوطني وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، خاصة من خلال إنشاء بوابة إلكترونية للاستثمار.
دعوة لتفعيل مخططات التنمية المحلية
وفي سياق آخر، دعا النائب ذاته، إلى تفعيل مخططات التنمية الولائية والبلدية، مثمنا في نفس الوقت القرارات الاجتماعية لرئيس الجمهورية التي تستهدف رفع الغبن عن المواطنين وصون كرامتهم مثل رفع الأجور وإدراج منحة البطالة.
وشدد النائب عن حركة مجتمع السلم، محمد كبريتة، على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ومكافحة ارتفاع الأسعار.
واعتبر كبريتة أن تحسين البيئة التشريعية في الاستثمار، يجب أن يكون متبوعا بإصلاحات أخرى على غرار تفعيل الإمضاء الإلكتروني، وتوفير الإحصائيات الدقيقة، ومراجعة قانون النقد والقرض، وتطوير الصيرفة السلامية وفق آليات جديدة.
ودعا في السياق ذاته، إلى ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية عميقة، خاصة فيما تعلق بالقطاع المالي، والقيام بإصلاح إداري عميق وعصرنة أنظمة الميزانية.
ونوّه النواب بأهمية إدراج الرقمنة في مختلف القطاعات، لاسيما في المجال الاقتصادي، لما لها من تداعيات إيجابية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والقضاء على البيروقراطية التي لا تزال تعيق تنفيذ عديد المشاريع.
غياب إحصائيات مرجعية
وفي سياق آخر، ثمن ثلة من النواب، شجاعة الحكومة في عرض بيان سياسيتها العامة، لكنهم أجمعوا على غياب إحصائيات مرجعية دقيقة في بيان السياسة العامة للحكومة، وبالتالي غياب مؤشرات كافية لتقييم العمل، وهو ما تطرق إليه النائب من حركة مجتمع السلم، عبد الوهاب يعقوبي، الذي دعا لتكثيف الجهود بهدف توفير إحصائيات مرجعية دقيقة وشاملة بغرض التمكن من تقييم السياسة العمومية وإنشاء هيئة مستقلة مختصة في التحقيق في الأرقام، واقترح أيضا، توفير ملحق في بيان السياسة العامة يلخص التزامات الحكومة بالنسبة للمشاريع المسطرة والإنجازات المحققة ونسبة تقدم أشغالها.
وتطرق النواب في تدخلاتهم إلى مواضيع أخرى تتعلق بتحسين الإطار المعيشي للمواطن، فيما اكتفى بعض النواب بنقل انشغالات دوائرهم الانتخابية والمطالبة بالاهتمام بالمناطق المعزولة والدفع بعجلة التنمية المحلية.
