ستكون الأيام القادمة شاهدة على لقاء الفصائل الفلسطينية في الجزائر للمّ شمل الإخوة من أجل القضية الفلسطينية التي ستكون محورية ومركزية خلال القمة العربية القادمة، وتكون سابقة خير لها انعكاسها الإيجابي على التفاف الدول العربية حول القضية الأم.
كما الأمس نعيش اليوم، مبادرة جزائرية بدأ عدها التنازلي للقاء الفصائل الفلسطينية على طاولة الحوار، على أرض أقسمت شعبا ودولة دعمها الكلي للقضية الفلسطينية من دون شروط، ولم ينحصر الدعم في شكله السياسي أو المادي أو المعنوي فقط، بل بادرت منذ استقلالها في وضع القضية الأم على رأس اهتمامات الأمة العربية، وبادرت في أكثر من مرة، للمّ الشمل الفلسطيني كانت في كل مرة خطوة تحقق فلسطين المحتلة تقدما في معركتها ضد الكيان الصهيوني، ولعل أبرز تقدم كلل جهود الجزائر لعقود من الزمن هو إعلان قيام الدولة الفلسطينية في نفس الشهر الذي أعلنت فيه الجزائر اندلاع الثورة التحريرية.
الرئيس تبون يُعيد لأمّ القضايا قدسيتها وعروتها الوثقى «مع فلسطين ظالمة أو مظلومة».. شعار ومبدأ مقدّس
وقبل إعلان الجزائر لقاء الأشقاء الفرقاء في ستينية الاستقلال، حيث أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على عقد لقاء تاريخي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية، استقبلت الجزائر في الفترة بين جانفي ومارس الماضيين، كبار القيادات السياسية للفصائل الفلسطينية لجمع مقترحات الفصائل الفلسطينية حول مسار المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي، بينهم رئيس الدائرة السياسية للجهاد الإسلامي محمد الهندي ووفد من حركة فتح يضم عزام الأحمد، ووفد من حركة «حماس» يضم كلّا من خليل الحية وعلي بركة، ووفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام فهد سليمان، ووفد عن الجبهة الشعبية – القيادة العامة بقيادة طلال ناجي، ووفد من جبهة النضال الشعبي بقيادة أحمد مجدلاني.
صيغة اتفاق..
أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية حسام حمزة، في اتصال مع «الشعب»، أهمية لقاء الفصائل الفلسطينية في الجزائر، وهو ما تطمح وتصبو إليه الجزائر في لمّ الشّمل العربي خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ولن يتحقق ذلك ـ حسبه ـ «إن لم نتجاوز الخطوة الأولى أو لنقل العقبة الأولى التوافق الفلسطيني – الفلسطيني، فالشيء الذي تحتاجه القضية الأم قبل الدعم العربي هو الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية على شيئين أساسيين»، الأول الاقتناع بأن أي تسوية داخل فلسطين يجب أن تكون بالحوار دون تدخل من أطراف أجنبية حتى وان كانت عربية أو مسلمة، وثانيا لا يمكن إعادة القضية الفلسطينية الى محور العمل العربي المشترك وبالتالي تحصيل دعم مادي أو غير مادي من الدول العربية أن لم يكن هناك اتفاق على خطة بين لفصائل لكيفية التعامل مع الكيان الصهيوني المحتل، بمعنى لا يمكننا توقع عمل عربي مشترك فاعل على مستوى القضية الفلسطينية إن بقيت الأمور على ما هي عليه، لان القضية أصلا محل خلاف بين الأطراف الداخلية.
وقال الأستاذ إن هذا بالضبط ما يشكل المقاربة الجزائرية والفكرة الأساسية التي تعمل عليها، لهذا يرى أن الخطوة الجزائرية للم الشمل الفلسطيني هو بمثابة تحضير أرضية اتفاق بين فصائلها تتجه فيما بعد الى عرضها على لقاء القمة العربية المزمع عقدها بداية نوفمبر الداخل، خاصة وأن هذا الخلاف الموجود بينها جعل الموقف العربي غير موحّد وصل الى حد التطبيع مع الكيان الصهيوني، لذلك ستساهم هذه الخطوة الاستباقية في لم الشمل الفلسطيني في إعادة ترتيب البيت العربي لما له من أثر إيجابي، وسيكون هناك لا محالة مكاسب حقيقية للقضية الفلسطينية التي تعد القضية المحورية والأم بالنسبة للأمة العربية.
ولاحظ في الوقت نفسه أن الكثير من الدول خاصة التي تنطلق في حديثها مع دول العالم أو حتى في المرافعة على القضية الفلسطينية في المنابر الدولية بما فيها مجلس الأمن، ستكون مواقفها أكثر قوة عند تحقيق لمّ الشمل الفلسطيني، لأنها ستكون مسنودة بموقف فلسطيني موحد ومستقل، كاشفا أن أهم مشكل يعانيه اليوم الموقف الفلسطيني هو في كونه مخترقا وهو ما يضعف الموقف الفلسطيني.
ليست الأولى..
وأكد المتحدث أن المكاسب في حد ذاتها التي تحققت للقضية الفلسطينية، كانت بمساهمة وجهد من الجزائر، فقد كانت تسجل خطوة الى الأمام كلما وضعت الجزائر يدها في القضية الفلسطينية، ولعل أهم تقدم سجلته هو إعلان قيام الدولة الفلسطينية في 1988 بالجزائر، وإدراج القضية في حد ذاتها في الأمم المتحدة، لذلك يمكن القول إنه كلما قامت الجزائر برأب الصدع بين الفلسطينيين، كلما كان هناك تقدما ومكسبا حقيقيا للقضية الفلسطينية على المستوى الداخلي والعالمي.
وقبل مبادرة الجزائر للم الشمل الفلسطيني في 1987 والتي انتهت بإعلان قيام الدولة الفلسطينية في 15 نوفمبر 1988، ساهمت الجزائر في خطوة أخرى لتعزيز وحدة الفصائل الفلسطينية في 1984 من أجل بلوغ صيغة يتفقون حولها، وهي واحدة من الجهود والمواقف التي تعبر عنها الجزائر لإعطاء القضية المكانة الحقيقية كقضية محورية ومركزية للأمة العربية.
أما في 1965 وبعد استقلال الجزائر بثلاث سنوات احتضنت الجزائر أول مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليكون نافذة على العالم للتعريف بالقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الدعم المعنوي والمادي من خلال التدريب والدراسة والأموال، «روي نبيل شعث، أحد القادة المؤسسين لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» في مذكراته «حياتي.. من النكبة إلى الثورة»، أن «أول دعم سياسي لحركة فتح جاء من الجزائر».
وفي القمة العربية السادسة التي احتضنتها الجزائر في 1973 تم إصدار قرار يعتبر «منظمة التحرير الفلسطينية» الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، قال حينها «عبد الله حوراني» رئيس الدائرة الثقافية في منظمة التحرير الفلسطينية: «إن الجزائر كانت أقوى الأصوات في قمة الجزائر السادسة لصالح منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني».
