كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية تجاوزت 5000 مليار دج.
أوضح بن عبد الرحمان خلال تقديمه لبيان السياسة العامة للحكومة امام نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، أن هذا المبلغ يشمل التحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية معا.
وبلغت قيمة الانفاق الضريبي, خلال السنتين الماضيتين, متوسطا سنويا قدره 440 مليار دج, يضيف الوزير الأول.
ويجسد ذلك حسب الوزير الاول “عزيمة الدولة، في الحفاظ على طابعها الاجتماعي، الذي أكد بخصوصه رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها, حيث واصلت في وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن”.
وفي هذا الإطارن ذكر الوزير الأول بالإجراء الذي اتخذته الحكومة، بأمر من رئيس الجمهورية، والقاضي بإعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دج في الشهر من الضريبة على الدخل الإجمالي، بغرض رفع القدرة الشرائية.
ومس هذا الإجراء أكثر من 5 ملايين شخص منهم 2,6 مليون متقاعد, بإنفاق ضريبي فاق 84 مليار دج في السنة, حسب الارقام التي عرضها السيد بن عبد الرحمان.
فضلا عن ذلك، قامت الحكومة بموجب قانون المالية لسنة 2022, بتخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي, حيث مس هذا الإجراء أكثر من 9 ملايين شخص, بإنفاق
ضريبي قدر بأكثر من 195 مليار دج, يضيف الوزير الأول.
من جهة أخرى، عملت الحكومة على تعزيز المخزون الوطني من الحبوب من خلال تقديم دعم مالي هام إلى الديوان المهني الوطني للحبوب, تجاوز 900 مليار دج في سنتي
2021 و2022.
ويندرج هذا المسعى ضمن “نظرة إستباقية”، وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة توفير مخزون إستراتيجي من المواد الغذائية، خاصة القمح، مواجهة الوضعية التي تعرفها الاسواق الدولية.
