ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.
استعرض هذا الاجتماع مشروع قانون المالية لسنة 2023، حسب بيان رئاسة الجمهورية، وأيضا مشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم، الخاصّين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعروضا تخص قطاعات التعليم العالي، والفلاحة، والنقل، والأشغال العمومية.
وعقب عرض جدول أعمال الاجتماع، ومنح رئيس الجمهورية، الكلمة للوزير الأول، لعرض نشاط الحكومة في الأسبوعين الماضيين، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:
بخصوص مشروع قانون المالية 2023:
ـ إرجاء مناقشة مشروع قانون المالية وبرمجته في مجلس وزاري خاص، الأسبوع المقبل.
بخصوص قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج:
ـ مراجعة نصوص مشروع القانون وفق التوجهات الآتية:
ـ ضرورة السهر، بكل الوسائل، للحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من كل أشكال الفساد.
ـ شدّد السيد الرئيس على أن المساس بالاقتصاد الوطني، ليس جنحة، وإنما جريمة، لا تسامح فيها، وأن مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، هي أيضا، جريمة تضر بمصلحة الوطن، وتقتضي تسليط أقصى العقوبات.
بخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:
ـ ثمّن السيد الرئيس توجّه الجزائر نحو تعزيز الدراسات العليا والتكوين، في مجال العلوم والتكنولوجيا.
ـ أمر بالعمل على الرفع أكثر من نسبة التوجّه، نحو التخصصات في مجال العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، مع ضرورة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل عميق، وعصرنة الخدمات الجامعية.
ـ منح الجامعة الدور الريادي، كقاطرة للاقتصاد الوطني، من خلال مرونة إضافية لولوج اقتصاد المعرفة، ومواكبة التحولات الاقتصادية، عبر العالم، لتساهم الجامعة في خلق الثروة وتكريس المنافسة وحرية الابتكار والإبداع.
ـ إيلاء أهمية كبرى للمدارس الجامعية العليا، بخلق آليات تكوين ناجعة، واعتماد نظام السنوات التحضيرية، قبل التخصص، بهدف رفع مستوى النوعية العلمية للطلبة المتخرجين.
بخصوص قطاع الفلاحة:
ـ السماح باستيراد المعدات الفلاحية بكل أنواعها، وقطع غيارها، سواء بالنسبة للخواص بشكل فردي، أو من قبل الشركات.
ـ استيراد الجرّارات الفلاحية، الأقل من خمس سنوات، إلى غاية إحداث التوازن بين الإنتاج الوطني من الجرّارات، وتلك المستوردة.
ـ ضرورة إخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي، إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية، تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري.
ـ اعتماد تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية، من أجل تسريع عملية التشييد، خاصة في الولايات المعروفة، بإنتاجها الغزير.
ـ تشديد الرقابة على الحَفر غير المدروس للآبار، الذي يعرّض المياه الجوفية الصالحة للشرب، إلى خطر الملوحة، بالموازاة مع شحّ الأمطار والتغيرات المناخية.
ـ تغيير الإدارة التقليدية لتسيير الفلاحة، واستحداث شُعب جديدة في كل الولايات، على غرار الشُعب الموجودة وطنيا.
ـ الحث على إنشاء الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لمَعصرات الزيت والحبوب الزيتية، حتى ولو كانت لتلبية حاجيات السوق المحلية.
بخصوص قطاع النقل:
ـ تحديث منظومة تسيير الموانئ، عبر كل الساحل، بهدف توسيع استيعاب مختلف أنواع السفن.
ـ أمر السيد الرئيس الحكومة بالبحث، في أقرب الآجال، عن آليات ناجعة لاستحداث سلطة مينائية، مسؤول عنها محافظ أو والي، لتحديد المسؤوليات من أجل تسيير أحسن، وخدمات أفضل.
ـ وضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري، في أقرب الآجال، يشمل تهيئة مساحات خاصة بهم، في الموانئ، والتكفل بهم، في شكل تعاونيات.
بخصوص الأشغال العمومية والرّي والمنشآت القاعدية:
ـ الموافقة المبدئية، على مشروع استخراج المياه، لتزويد ساكنة ولاية بشار، القنادسة والعبادلة بالماء الشروب، انطلاقا من بني ونيف، شريطة تعميق الدراسة التقنية الفيزيائية والكيميائية، قبل مباشرة الأشغال.
توجيهات عامة:
ـ عقلنة التقنين في كل المجالات، مع مراعاة التحولات الاقتصادية، والتعاطي معها بمنطق اقتصادي محض، لمنح دفع أكبر لديناميكية التقدم، في مجالات الخدمات والاستثمار.
ـ العمل على تغيير القوانين التي تعرقل الوتيرة الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
وفي الختام وافق مجلس الوزراء، على تعيينات وإنهاء مهام، في وظائف عليا، في الدولة
