دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ولاة الجمهورية، إلى تغيير مقاربة التسيير المحلي، والعمل وفق مقاربة اقتصادية محضة بعيدة عن المقاربة الإدارية البيروقراطية، التي قال إنها «عاثت فسادا في التسيير الوطني والمحلي سابقا»، وأمرهم بترك مكاتبهم والنزول للميدان لمتابعة تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة، لأن عدم متابعة المشاريع كلف الخزينة العمومية إهدار أموال ضخمة في ظرف 10 سنوات الماضية.
قال الوزير الأول، في كلمة ألقاها في اختتام أشغال لقاء الحكومة-الولاة، دام يومين، بقصر الأمم، نادي الصنوبر، بالعاصمة، «يجب على الولاة والجماعات المحلية، تغيير طريقة التسيير بصفة كاملة، والعمل، بداية من الآن، وفق مقاربة اقتصادية محضة، بعيدا عن مقاربة إدارية بيروقراطية عاثت فسادا في التسيير الوطني والمحلي سابقا». وأوضح الوزير الأول، أن المقاربة الاقتصادية للتسيير، تعني البرمجة وفق الاحتياجات ومتابعة المشاريع العمومية والخاصة في الميدان، بداية من التسجيل إلى نهاية الإنجاز، مؤكدا أن العمل الميداني هو من يصنع الفارق.
وأكد بن عبد الرحمن، أن لقاء الحكومة- الولاة، هذا، يكتسي أهمية بالغة مستمدة من أهمية دور الجماعات المحلية، وقال: «نحن أمام ضرورة تغيير الصورة النمطية التقليدية للتسيير، وهذا بأن تتحول السلطات المحلية إلى قوة اقتراح ضمن أطر العمل الجماعي بإشراك جميع الفاعلين في المجتمع، من أجل توفير ظروف لتحقيق نمو اقتصادي وزيادة حركية التشغيل وزيادة النمو».
وقال المتحدث، إن بناء اقتصاد محلي قوي، يقتضي فهم طبيعة الاقتصاد المحلي، وتحديد نقاط القوة والضعف، وهو ما يستدعي تسليط الضوء على الإمكانات والقدرات والفرص التي تتوفر عليها كل منطقة، مطالبا الولاة بالترويج لمقدرات ولاياتهم، لتطوير الفلاحة، والصناعة، والسياحة، وكل ما من شأنه زيادة جاذبية أقاليمهم وتشجيع الاستثمار المحلي أو الأجنبي.
وذكر بن عبد الرحمان بما قامت به الحكومة في إطار تنفيذ برنامج عملها، من تدابير عززت دعائم النمو وتطوير القطاعات الإستراتيجية الواعدة، وتحسين وتيرة مناخ الأعمال من خلال إصدار قانون الاستثمار، معلنا عن تنصيب جميع هياكل جهاز الاستثمار، لاسيما الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار والشبابيك التابعة لها قبل نهاية 2022، مثلما أمر رئيس الجمهورية، وهو ما يسمح بإزالة جميع العقبات البيروقراطية، وحث على مواكبة التحول الجوهري، والعمل بفعالية ضمن مقاربة الدولة في توجيه العقار الصناعي نحو الاستثمار المنتج، ولمن يستحقه، وترقية المقاولاتية لاستقطاب العمل الموازي ومحاربة البطالة. وعن دور الوالي في مسار التنمية المحلية، قال بن عبد الرحمان إن رئيس الجمهورية تدارك اختلالات سابقة، وأعاد المجلس التنفيذي تحت وصايته، وهذا يسمح له بالعمل بأريحية، وتكريس المسار التنموي الذي تطمح إليه الساكنة.
أما القانون الأساسي للولاة، فقد وصفه بـ»الانشغال الحقيقي الذي أخذته الدولة بعين الاعتبار»، حيث انتهت الحكومة من وضع آخر اللمسات على القانون، وسيعرض على الرئيس في الأيام المقبلة. وبخصوص الفوارق التنموية بين الولايات، سجل الوزير الأول خللا في توزيع المساعدات التي يقدمها صندوق التضامن، حيث كانت توجه للبلديات القريبة من مركز الولاية، وتستثنى البلديات البعيدة، وهو ما أمر بتداركه، بتغيير هذه النظرة، والتوجه لكل البلديات، وإعادة المسار التنموي لها للقضاء على الفوارق، مذكرا أن رئيس الجمهورية حدد نهاية سنة 2022 للقضاء على كل مناطق الظل، و»سنعمل على ذلك».
بالمقابل، حث الوزير الأول، الوزراء والولاة على العمل على توفير الأساسيات الاستهلاكية للجزائريين، عن طريق رفع إنتاج المواد الأولية التي تستنزف أموالا باهظة من الخزينة العمومية، خاصة بعد غلائها في الأسواق العالمية نتيجة عوامل جيواستراتيجية، وأمر وزير الفلاحة والولاة بمتابعة حملة الحرث والبذر التي تنطلق منتصف الشهر الداخل، لتغطية كل الاحتياجات الوطنية للحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة مع آفاق 2024، كاشفا عن إنشاء بنك الجينات قبل نهاية السنة.
ضبط الاستيراد لترشيد الواردات
من جهة أخرى، وفي الشق الاقتصادي، أرجع الوزير الأول تحسن أداء الاقتصاد الكلي، إلى حكمة رئيس الجمهورية في تسيير شؤون الدولة والتحكم في الورادات. وأوضح أن سياسة التجارة الخارجية المعتمدة حاليا، تقوم على ضبط وترشيد الواردات وليس كبحها، كما تحاول بعض الأطراف الترويح له، حماية للمنتوج الوطني، مشيرا إلى أن فتح الاستيراد في السنوات الماضية رفع الفاتورة إلى 64 مليار دولار، في حين الاحتياجات الوطنية كانت لا تتعدى 25 مليار دولار في ذلك الوقت. وأضاف، أن قرار وقف استيراد كل ما هب ودب وتطهير قائمة المستوردين، كان من أجل التحكم في الميزان التجاري، ليسجل وجود عدة مؤشرات تدل – مثلما قال – «على أن برنامج رئيس الجمهورية لم يكن اعتباطيا، بل هدفه بناء اقتصاد متنوع وقوي، ينأى عن الاعتماد على المحروقات».
حملة وطنية لتنظيف المحيط نهاية الأسبوع
أعلن الوزير الأول، عن تنظيم حملة تنظيف وطنية، نهاية الأسبوع الجاري، للقضاء على مظاهر تدهور المحيط، قبل انعقاد القمة العربية. واعتبر بن عبد الرحمن، النظافة من الأساسيات، داعيا والي الجزائر العاصمة إلى الاهتمام بالمحيط البيئي، خاصة وأن الجزائر مقبلة على تنظيم القمة العربية بالعاصمة، وهو ما يستدعي القيام بحملة تنظيف واسعة بإشراك فعاليات المجتمع المدني، لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة المحيط، ونفس الأمر بالنسبة للولايات الأخرى التي دعاها هي الأخرى إلى إطلاق حملات تنظيف مماثلة بالتنسيق مع كل الفعاليات، وهدد باتخاذ إجراءات ضد كل من يمس بمظاهر التمدن.
