أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أن رئيس الجمهورية أعطى صلاحيات كاملة للوالي، حتى يكون الممثل الوحيد لولايته أمام الحكومة، وهذا ما سيكرّسه القانون الأساسي للوالي الذي سيفرج عنه قريبا.
أوضح وزير الداخلية، في فوروم القناة الاذاعية الأولى، اليوم الاثنين، إن لقاء الحكومة-ولاة رسم خارطة طريق عمل الولاة، والدور الملقى على عاتقهم، في ظل مراجعة قانون الجماعات المحلية.
وذكّر في السياق أن هذا الأمر كان من بين التزامات الرئيس تبون، الذي اتخذ من تحسين أوضاع المواطن، محور اهتماماته بإنشاء تنظيمات ومؤسسات جديدة للتكفل بشؤونه. وأعطى الوزير في ذلك أمثلة، أهمها تتمتة بناء مؤسسات الدولة واستحداث المجلس الأعلى للشباب، والمرصد الوطني للمجتمع المدني، تعزيزا للديمقراطية التشاركية.
وفي السياق، أشار مراد إلى استحداث خلية برئاسة الجمهورية للتكفل بأوضاع سكان مناطق الظل وفك العزلة عنهم، وتحسين المستوى المعيشي لقاطنبها، و”هو مسعى نجحنا في تحقيقه في فترة وجيزة”، يضيف الوزير.
وعن تشجيع الاستثمار المحلي، أفاد وزير الداخلية أن رفع العراقيل عن مشاريع الاستثمارية ساعد على استحداث أكثر من 52 الف منصب عمل، مؤكدا أن قانون الاستثمار في حلّته الجديدة، سيخلق جوا ملائم للاستثمار المحلي والوطني، للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.
القانون الأساسي للوالي خطوة شجاعة من الرئيس تبون
في سؤال عن دور الوالي في حركية الاقتصاد الوطني، أشار الوزير إلى أن سن قانون أساسي للوالي، الذي سيرى النور قريبا مثلما أعلن عنه الوزير الأول أمس، في الجلسة الختامية للقاء الحكومة مع الولاة، يحعل الوالي الفاعل الأساسي في الحركية الاقتصادية باعتباره الممثل (الوديع) الوحيد للولاية امام الحكومة والسلطات العليا.
وأضاف في السياق، أن الولاية لابد أن تصبح فضاء للانتاج ولاستحداث الثروة، وهذا ما أصبح ممكنا مع إعادة النظر في الهيئة التنفيذية، وانشاء مجالس تنفيذية تعمل بشكل مباشرة مع الوزارات.
بالنسبة للقانون الأساسي للوالي، قال مراد إنها خطة شجاعة من رئيس الجمهورية، حيث “هناك حديث وتفكير في هذا القانون منذ الاستقلال، لكنه لم يصدر ليومنا هذا”.
واسترسل ضيف فوروم الاولى. بالقول إن الرئيس تبون أخذ هذا القرار الحاسم من أجل تحديد مهام الوالي وعلاقاته مع محيطه وتحديد صلاحيات الجميع، ليصبح “أكثر قوة للمضي قدما وفق استراتيجية محكمة مبنية على مكنونات الولاية والنقائص الموجودة بها، وكذا على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي نعمل على تحيينه”.
الرئيس تبون أكّد أن التقاعس ممنوع
في رد عن سوال حول تأخر وتيرة انجاز المشاريع على المستوى المحلي، أوضح وزير الداخلية أن رئيس الجمهورية باعتباره عارفا بشؤون الجماعات المحلية، على اطلاع بنقاط الضعف والقوة بهذه الجماعات، أعلن في مناسبات عديبدة أن التقاعس في انجاز المشاريع لم يعد مسموحا به.
وأضاف في السياق: “المسؤول المعين مسؤول على فضائه، ولابد أن يحقق نتائج فعلية على الميدان. وهذا ضمن اتفاق معنوي، إذ على الوالي تجسيد سياسات الحكومة، لذا يتم تقييم الوالي كل 3 اشهر، حول ما تم إنجازه على مستوى افليم اختصاصه”.
ورغم الانجازات العظيمة التي تحققت في فترة وجيزة، تأسف الوزير أن الارقام مذهلة حول المشاريع المتاخرة على المستزى المحلي، لذا تعمل الحكومة على تحسين البطاقة التنموية، وتقييم الوالي على وتيرة انجاز المشاريع، وأضاف : “نعمل أن يكون المواطن حليفا للدولة، وأن يستفيد الجميع من الدخل القومي بشكل منصف وعادل”.
وتحدث مراد عن الورشات الثلاث التي تخللها لقاء الولاة مع الحكومة، من أجل تعزيز دور الوالي كركيزة لمسار التنمية الاقتصادية المحلية والاستثمار المحلي.
وفي السياق، أكّد الوزير أن كل ولاية غنية بذاتها، وعلى الوالي ان يستنبط هذه الثروات ويستثمر فيها، وأيضا أن يسوّق لثروات وامكانيات ولايته، ويبرز قدراتها ويعيد النظر في الجباية المحلية، ويوظفها احسن توظيف، برسم خطة تنموية محكمة، ولا ينتظر الإعانات من السلطة المركزية، قائلا: “يكفي أن 1000 بلدية تعرف عجزا تعتمد على اعانات الدولة”.
ما ينبغي مراجعته في قانوني البلدية والولاية
في سؤال عن ما يجب مراجعته في قانوني البلدية والولاية، أكّد مراد أن أهم ما يجب تداركه هو سد الاختلالات السابقة، وتحديد المسؤوليات، والعلاقة بين الوالي والمنتخبين.
وفي هذا الصدّد، شدّد وزير الداخلية، أن الرئيس تبون يسعى على استعادة الوالي لجميع صلاحياته حتى يكون الممثل الوحيد أمام الحكومة، وأن كل المسؤولين في المجالس التنفيذية مساعدين له، مع ضرورة التنسيق بين الإدارة المحلية والسلطة المركزية، مؤكدا أن قانوني البلدية والولاية، سيعملان على ضبط العلاقات مع المنتخبين على المستوى المحلي والمركزي، وفتح فضاءات تشاورية مع المجتمع االمدني في اطار ديمقراطية تشاركية، وهذا من بين أهم التزامات رئيس الجمهورية.
وفي سياق متصل، أوضح أن النصوص الجديدة تسعى الى وضع حد لاختلالات وممارسات عرفها تسيير الجماعات المحلية في وقت سابق، لذا لابد من تتمة ما شُرع فيه، بمشاركة واسعة من المنتخبين على جميع المستويات، من اجل تفادي كل السلبيات.
لابد من اعادة الاعتبار لجاذبية الاقليم
في اجابة عن سوال حول آداء الولاة في انعاش الاقتصاد الوطني الذي قد تثبّطه التحديات والازمات الدولية الراهنة، أكّد الوزير أن الجزائر غنية بمواردها وثرواتها المتعددة، وليست مرتبطة بالاستيراد الخارجي مسترسلا: “نمتلك أراض خصبة، وموارد مائية كبيرة، لدينا بحر تحت الأرض يحناج من يخرجه، وسنجد صيغ للتنقيب عن هذه المياه الجوفية. كما تمتلك صناعات تحويلية وغذائية هامة..”
وفي الموضوع، تحدث مراد عن ضرورة اعادة الاعتبار لجاذبية الإقليم، من خلال معرفة مميزات الأقاليم وخصوصياتها والمنشآت القاعدية، الثورة الحيوانية وكذا الموارد المائية، وتثمين السياحة بشريطنا الساحلي، وبالقرى ذات الامكانيات السياحة الحموية والجبلية…مؤكدا على ضرورة ان ينتهج الوالي مقاربة اقتصادية بامتياز لإحداث ديناميكية حقيقة بجماعته المحلية.
