يصف أستاذ الاقتصاد، عمر هارون، الوضع الاقتصادي الحالي في الجزائر بالمريح، يُمكن السلطات العليا في البلاد من التعامل مع الزيادات المرتقبة في الأجور بأريحية.
يربط هارون، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، هذه الأريحية بارتفاع أسعار النفط والغاز السنة الجارية، ما مكن الجزائر من عائدات بلغت 26.9 مليار دلار خلال السداسي الاول ويتوقع ان تصل الى 50 مليار دولار خلال نهاية السنة.
ويضيف المتحدث: ” يوجد احتمال وصول الصادرات خارج المحروقات إلى 7 مليار دولار مما يجعل عائدات الجزائر الإجمالية في حدود 57 مليار، فإن حيدت منها الواردات في حدود 35 مليار دولار سيكون الفائض 22 مليار دولار وإذا أضيف لاحتياطي الصرف الموجود سنكون أمام احتياطي مريح جدا في حدود 70 مليار دولار”.
وبشأن المخاطر المالية والاقتصادية، التي أشار إليها الرئيس تبون بعد أن قال إن كل المؤسسات الدولية منها البنك الدولي تصنف الجزائر على أنها بعيدة عن المخاطر، قال “هناك دول لا تملك القدرة على إطعام شعوبها خاصة في إفريقيا، وهناك دول انهارت عملتها كلبنان، ودول تعيش تحت رحمة المديونية كمصر حيث وصلت الديون إلى 137 مليار دولار، 33 منها يجب ان تدفع قبل نهاية فيفري المقبل”.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الجزائر ليست دولة في أوروبا مهددة بشتاء بارد ونسب تضخم فاقت 7 بالمئة، مشيرا في هذا السياق إلى ان وضع الجزائر متميز مقارنة بما بعيشه العالم بعد أزمة كوفيد والأزمة الروسية-الأوكرانية.
وفي جواب حول قيمة الدينار، يتوقع هارون أنه سيتم رفع قيمة الدينار بنفس قيمة التضخم الموجود في أوروبا أي في حدود 7 بالمئة بغية تفادي التضخم المستورد.
وتابع “الفوائض التي حققتها الجزائر خلال هذه السنة ستجعلنا قادرين على رفع قيمة الدينار بكل أريحية لأن الجزائر تعتمد النظام المرن المقيد في التعامل مع عملتها، والأمر يأتي أيضا عكس المتوقع بتحرير الدينار، لكن للضرورة أحكام”.
رفع قيمة الدينار.. والقدرة الشرائية
ويوضح المتحدث أن الرفع من قيمة الدينار بـ7 بالمئة لن ترفع القدرة الشرائية، لكنها ستحميها من التضخم المستورد، خاصة أن الجزائر تستورد حوالي 53 بالمئة من واردات من منطقة الأورو، ومع التراجع الحاصل في قيمة الأورو مقابل الدينار، ولأن مداخيل الجزائر بالدولار وتستورد بالاورو فإننا سنربح في المرحلة الحالية من قيمة الانخفاض التي تعتبر في المحصلة عائدا بعد أن كنا نخسر جراء ارتفاع الأورو عن الدولار في السنوات الماضية.
وأعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أول يوم من لقاء الحكومة والولاة، رفع الأجور ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد، بداية من سنة 2023، موضحا أنه سيتواصل رفع الأجور المتوسطة والبسيطة ومراجعة معاشات التقاعد ورفع منحة البطالة، بداية من جانفي المقبل.
