أدانت مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، منع المغرب دخول وفد عنها إلى مدينة الناظور، للتحقيق في مأساة مليلية، التي خلفت مقتل العشرات من المهاجرين الأفارقة على يد الامن المخزني.
واعتبرت هذا المنع “فضيحة غير مسبوقة “، مؤكدة أنها سوف تستمر في استخدام جميع الوسائل الرسمية في البحث عن الحقيقة ومساءلة المسؤولين عما حدث.
وكانت السلطات المغربية قد رفضت الثلاثاء الماضي استقبال أعضاء من البرلمان الأوروبي، في اطار الزيارة التي نظمت للتحقيق في مقتل العشرات من المهاجرين الأفارقة على يد الامن المخزني، قرب السياج الفاصل بين مدينة الناظور المغربية و مدينة مليلية بالجيب الاسباني، عندما حاول 2000 مهاجر عبور الحدود بشكل جماعي في 24 يونيو المنصرم.
وجاء في بيان على موقع المجموعة الكونفدرالية لليسار الأوروبي المتحد, و تداولته مواقع اخبارية دولية, إن “أعضاء من اليسار في البرلمان الأوروبي منعوا من الوصول إلى الأراضي المغربية, عند معبر الناظور خلال مهمتهم لتسليط الضوء على وفاة طالبي اللجوء يوم 24 يونيو الماضي قرب مليلية “.
وأضاف البيان أن أعضاء البرلمان الأوروبي بدأوا مهمتهم في مليلية بالجيب الاسباني في 19 سبتمبر الجاري, حيث التقوا بسلطات اللجوء والمنظمات غير الحكومية وكل المرتبطين بحادث 24 يونيو.
وكان من المقرر, حسب البيان, “أن يسافر الوفد إلى المغرب في 20 سبتمبر, للقاء بعض الناجين من مأساة 24 يونيو الماضي, وبعض أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, ووكالة الأمم المتحدة للاجئين, وبعض المسؤولين من الجانب المغربي, وذلك من أجل فهم تفاصيل ما حدث في يونيو الماضي والتأثير العام لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي على طالبي اللجوء, لكنه “تم وقف المهمة من قبل السلطات المغربية”.
والهدف العام للبعثة, وفق البيان “هو تحديد مسؤوليات الطرفين الإسباني والمغربي, ومسؤولية الاتحاد الأوروبي من خلال تعاونه مع المغرب, عبر مقابلة الناجين والشهود والفاعلين الرئيسيين”.
و قالت عضوة البرلمان الأوروبي كورنيليا إرنست: “تم رفض وصولنا دون أي مبرر “, مضيفة ” إنها فضيحة كبيرة لم تحدث لي من قبل.. هذا مقلق, لأننا لا نستطيع التحدث إلى الناجين من مأساة 24 يونيو, الذين ما زالوا عالقين في المغرب, وكذلك المنظمات غير الحكومية التي تعمل بلا كلل من أجل الشفافية والمساءلة بشأن هذه القضية “.
و عبر البرلمانيون الاوروبيون عن استيائهم من هذا المنع, وأشاروا الى أنهم يواصلون الكفاح من أجل إنهاء ما وصفوه بـ “التجاهل الصارخ للحياة البشرية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.
وقال البرلماني الإسباني ميغيل أوربان كريسبو “إذا لم يسمح لنا بالذهاب إلى المغرب, فهذا يعني أنهم يتسترون على شيء ما وما يغطونه هو جرائم القتل التي وقعت في 24 يونيو “.
وافاد البرلمانيون في بيانهم , “إن أكثر من 23 طالب لجوء قد قتلوا وأصيب 76 على الأقل في هذا الحادث”.و مع ذلك, يقول اليسار في الإتحاد الأوروبي, “بعد مرور ثلاثة أشهر تقريبا على هذه المأساة لم يتم فتح تحقيق من هذا القبيل بل على العكس من ذلك, حوكم طالبو اللجوء في سياق هذه القضية “.
وحكم على 33 طالب لجوء في المرحلة الابتدائية بالسجن النافذ 11 شهرا, و 14 أخرين حكم عليهم بـ 8 أشهر سجنا نافذا, في ما حكم على 13 طالب لجوء بعامين ونصف سجنا نافذا, وكان من المنتظر عقد جلسة محاكمة أخرى لـ 15 لاجئ كان أعضاء البرلمان الأوروبي يخططون لحضورها قبل أن تمنعهم السلطات المغربية.
وشدد البيان على ضرورة “أن تستند سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي إلى الاستقبال وحقوق الإنسان وضمان المسارات الآمنة والقانونية إلى الاتحاد الأوروبي, حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى”, مشيرا إلى أن المغرب هو ثاني أكبر مستفيد من أموال الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة, بإجمالي 346 مليون يورو”.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان- فرع الناظور, قد كشفت مؤخرا عن تجاوزات خطيرة قامت بها السلطات المغربية بحق الضحايا الافارقة في “الجمعة الاسود”, ومحاولاتها اخفاء حقيقة ما تعرضوا له, حيث تواصل التكتم عن حالة الجرحى القابعين في المستشفى والمفقودين, وتتعجل عمليات دفن القتلى دون تحديد هويتهم بحجج واهية “.
وقتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا إفريقيا (23 وفقا للأرقام الرسمية التي قدمها المغرب والتي تتعدى ذلك بكثير وفقا لجمعيات حقوقية), يوم 24 يونيو الماضي, إثر استعمال الشرطة المغربية القوة المفرطة عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية الإسباني. وقد أثار ذلك موجة كبيرة من التنديدات على الصعيد الدولي وسط دعوات إلى إجراء تحقيق “فوري” و”مستقل” في هذه المجزرة الشنيعة.
وأظهرت العديد من الصور والفيديوهات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي استخدام قوات الأمن المغربية للقوة المفرطة ضد المهاجرين, كما وثقت الفيديوهات جثث المهاجرين المكدسة فوق بعضها البعض.
وقال البرلماني الإسباني ميغيل أوربان كريسبو “إذا لم يسمح لنا بالذهاب إلى المغرب, فهذا يعني أنهم يتسترون على شيء ما وما يغطونه هو جرائم القتل التي وقعت في 24 يونيو “.
وافاد البرلمانيون في بيانهم , “إن أكثر من 23 طالب لجوء قد قتلوا وأصيب 76 على الأقل في هذا الحادث”.و مع ذلك, يقول اليسار في الإتحاد الأوروبي, “بعد مرور ثلاثة أشهر تقريبا على هذه المأساة لم يتم فتح تحقيق من هذا القبيل بل على العكس من ذلك, حوكم طالبو اللجوء في سياق هذه القضية “.
وحكم على 33 طالب لجوء في المرحلة الابتدائية بالسجن النافذ 11 شهرا, و 14 أخرين حكم عليهم بـ 8 أشهر سجنا نافذا, في ما حكم على 13 طالب لجوء بعامين ونصف سجنا نافذا, وكان من المنتظر عقد جلسة محاكمة أخرى لـ 15 لاجئ كان أعضاء البرلمان الأوروبي يخططون لحضورها قبل أن تمنعهم السلطات المغربية.
