كشف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أهمية العودة لإنتاج الأنسولين بمجمع “صيدال” قبل نهاية السنة الجارية، خاصة وأن الإنتاج لا يتطلب إمكانيات كبيرة، وأنه قرار سيادي.
قال الوزير، على هامش الزيارة الميدانية التي قادته اليوم لقطب “صيدال” بقسنطينة، إن الشركات الأجنبية تقدم منذ سنة 1994 تبريرات واهية لتعطل إنتاج الأنسولين في الجزائر مؤكّدا أن ” الحل الوحيد للجزائر هو العودة إلى إنتاج الأنسولين بالاعتماد على كفاءات وطنية والإمكانيات المتوفرة”.
وأشار عون إلى أن وحدة قسنطينة تساهم بحوالي 30 إلى 40 بالمائة في رقم أعمال المجمع على المستوى الوطني، وان المجمع سيعرف نفسا جديدا من خلال دعمه بإمكانيات جديدة لتكثيف الإنتاج مع الحفاظ على تقنيات الإنتاج ومناصب العمل.
وتحدث الوزير عن مشاريع جديدة مسجلة ستساهم في استحداث مناصب عمل جديدة تأتي في مقدمتها تفعيل مصنع انتاج الأنسولين كخيار أساسي لتقليص فاتورة الاستيراد، لكن دون التفريط في إنتاج اللقاح والعمل على تطويره مع فحص النقائص المسجلة، قائلا في السياق:” يجب علينا مساعدة صيدال بدلا من إعانة مخابر أجنبية”.
وفي الندوة الصحفية، أشار الوزير إلى أن اللقاح المنتج في الجزائر ضد وباء كورونا، في مجمع قسنطينة منذ سبتمبر الفارط بلغ 3 ملايين جرعة، وهي الكمية التي تدعم الجرعات الموجودة في معهد باستور وعلى المستوى الوطني أيضا. وأضاف في السياق، أن الجرعات في عددها الإجمالي هي 13 مليون جرعة مخزنة وموضوعة أمام الدولة ووزارة الصحة في حال حصول أي طارئ.
لا توجد ندرة في الأدوية
أما فيما يخص إشكالية ندرة الأدوية الطبية، قال عون:” أنه لا توجد حاليا ندرة أو حتى انقطاع في المواد الصيدلانية وتحديدا الأدوية الإستشفائية وإنما يوجد ضغط رهيب على المستوى العالمي. موضحا “أن الهدف من الحديث عن الندرة هو زعزعة استقرار البلاد لا غير”.
واسترسل في السياق: “إن غياب إنتاج محلي قد يؤدي لندرة مستقبلا، خاصة مع انعدام المخابر التحتية التي توفر أدوية مخزنة وتتطلب وقت للتصنيع يتراوح ما بين 3 إلى 5 أشهر من أجل توفير الكمية المطلوبة”.
وتطرق عون إلى العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار الصيدلاني، مؤكدا ان قانون الاستثمار الجديد سيقدم إضافات كبيرة تساعد في إنعاش القطاع من خلال تقديم تسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين للاستثمار الصيدلاني، الذي يعتبر رافد مهم في تطوير الاقتصاد الوطني، انطلاقا من تقليص مدة قبول الملف والرد في مدة شهر واحد، وصولا للملفات التي لا تزال تنتظر منذ سنة 2017، مشددا على ضرورة العمل الجاد من أجل تقليص لفاتورة الاستيراد.
