دفع الارتفاع الملحوظ في عدد حوادث المرور خلال الأسابيع الأخيرة في الجزائر السلطات العليا في البلاد إلى اتخاذ إجراءات جديدة للتقليل من عدد الأرواح التي تزهق في طرقاتنا.
سجلت حوادث المرور، في الواقع، أرقاما جد مقلقة خلال شهر أوت الماضي، وما تزال على ذات الحال في شهر سبتمبر الجاري.
وفقا لبيانات الحماية المدنية، لقي 61 شخصًا مصرعهم في حوادث مرور بمناطق مختلفة من البلاد من 31 جويلية إلى 6 أوت، و44 آخراً خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 13 أوت، بينما توفي 59 شخصًا خلال الفترة من 14 إلى 20 أوت و51 آخراً من 21 إلى 27 أوت، و42 شخصا خلال الفترة من 28 أوت إلى 3 سبتمبر.
وتعرف هذه الحصيلة السلبية زيادة مقلقة تسجلها كل سنة المندوبية الوطنية للسلامة المرورية خلال موسم الاصطياف.
وفي هذا الصدد، أكدت المكلفة بالاتصال على مستوى المندوبية، فاطمة خلاف لـ وأج أن “عدد الأرواح التي تحصدها الطرقات تزداد كل عام خلال موسم الصيف. فهذه هي أكثر 62 يوما دموية على طرقاتنا”.
واستطردت تقول “إنها ظاهرة عالمية”، مرجعة هذا الارتفاع إلى السرعة المفرطة وحالة السائق الجسدية والاختناقات المرورية التي تشكل مصدرا رئيسيا للضغط، علاوة على مختلف مصادر تشتيت التركيز كالهاتف الخلوي.
وما كان على الدولة إلا أن زادت في تعزيز الشق المتعلق بقمع هذه التصرفات لمواجهة العنف المروري.
وخلال مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الفارط أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أن ” حوادث المرور تتطلب حلا ردعيا، نظرا لاستفحالها في الآونة الأخيرة ، وذلك من خلال، تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور، بما يصنفها في خانة الجرائم”.
وأسدى الرئيس تبون تعليمات من أجل أن يتم فرض “المراقبة التقنية لمركبات النقل كل ثلاثة أشهر” و”تشديد الرقابة على شركات النقل بالحافلات، من خلال تناوب السائقين على محاور المسافات الطويلة، وسحب السجل التجاري لكل الشركات المخالفة”.
وأعطى السيد الرئيس تعليمات للحكومة من أجل تطبيق “تشديد أقصى العقوبات ضد المتورطين في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين”.
وفي هذا السياق، أفادت السيدة فاطمة خلاف أن مجموعة عمل متعددة القطاع تعكف على مراجعة قانون المرور، من أجل السماح للدولة بخوض سياسة أكثر قمعا للمخالفات.
واذ اعترفت المكلفة بالاتصال في المندوبية الوطنية لأمن الطرق أن مكافحة حوادث المرور تشكل ورشة دائمة، تكشف المسؤولة نفسها عن مشروع مرسوم تنفيذي يرمي الى السماح بإدخال التربية المرورية في الأطوار التعليمية الثلاثة، يتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وأشارت الى أن هذا المرسوم يهدف الى “تحسيس مستعملي الطريق والسائقين القادمين حول أخطار المرور والسلوك الواجب تبنيه”.
فحملات التحسيس ومراقبات للطرقات هي وسائل مكافحة مناسبة، على حد تعبير المسؤولة نفسها، مبرزة بأن المخطط الوطني للتكوين الخاص بمدارس تعليم السياقة سيتم “اثراؤه” من أجل تحسين مستوى السائقين، لا سيما المحترفين.
وأوضحت أن الحصيلة السنوية لحوادث المرور الى غاية 31 جويلية 2022 تشير الى انخفاض بنسبة 5،48 بالمائة من عدد الحوادث الى 13.801 حادث،مقارنة مع نفس الفترة من 2021، بينما انخفض عدد الجرحى بنسبة 4،67 بالمائة، مقابل ارتفاع قدره 0،91 بالمائة في عدد الوفيات.
