أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدى ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، قرارات صارمة تستهدف الحد من تزايد عدد حوادث المرور، بعد أن سجلت مخلفاتها أرقاما مخيفة أسبوعيا، في تراب الجمهورية.
تداعيات حوادث المرور الخطيرة والمرعبة، ألزمت السلطات العليا في البلاد، اتخاذ إجراءات تتماشى مع الوضع الحالي بهدف ضبط عداد الوفيات والإصابات، وهذه الظاهرة التي تحصد أرواحا بريئة يوميا.
وخلف إرهاب الطرق في الـ21 يوما الماضية 152 وفاة، حسب ما كشفت عنه مصالح الحماية المدنية في حصيلة أسبوعية، وهو رقم مخيف يستدعي الوقوف عنده، بهدف التقليل منه ولو تدريجيا.
في هذا الصدد، ثمن الخبير والباحث الدولي في السلامة المرورية، أمحمد كواش، قرارات مجلس الوزراء المرتبطة بحوادث المرور، مشيرا إلى أنها شجاعة والتفاتة جريئة من مجلس رئيس الجمهورية لاهتمامه بالسلامة المرورية، بعد تفاقم الوضع المروري في الجزائر وتحوله إلى جائحة مرورية، وهذا بعد تطوره إلى مجازر مرورية بعد تسجيل وفيات جماعية خاصة عندما يتعلق الأمر بالأسرة الواحدة.
وذكر كواش، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، أن مجلس الوزراء لفت إلى محاور عديدة، منها المتعلق بسحب السجل التجاري لكل الشركات المخالفة للقوانين، التي تعد شركات خاصة بنقل المسافرين والبضائع المخالفة لشروط النقل المتعلقة بصيانة المركبات والسائق البديل.
وتابع: “الرئيس تبون أكد على الصرامة في تطبيق القانون وردع مخالفي شروط التنقل من خلال السائق البديل في المسافات الكبيرة وهذه خطوة شجاعة ستعمل على التقليل من حوادث المرور”.
وفي تعليقه على محور ضرورة مراقبة مركبات النقل تقنيا كل 3 أشهر، أوضح المتحدث أن القرار اتخذ وفق تقرير أمني مرتبط بحالة المركبات التي لا تخضع للصيانة من ستة أشهر إلى سنة، ما أسفر عنه منعرجا آخر له علاقة بحالة المركبات، وأضاف: “فرض الرقابة بهذه الطريقة ستكون له نتائج إيجابية بتفعيل المراقبة على مستوى مصالح الأمن للوقوف على تنفيذ هذه القرارات ومطابقة البيانات مع حالة المركبة مما يؤدي إلى ردع أصحاب المركبات وكذا شركات النقل”.
ونوّه الباحث الدولي في السلامة المرورية بقرار تسليط أقصى العقوبات في حالة عدم احترام قانون المرور مما يصنف في خانة الجرائم، ملفتا الانتباه إلى وجود من يتعمد القيام بمخالفات خطيرة كالمناورات بالطرق واستعراضات بالمركبات، مشددا في الوقت ذاته على أن تطبيق أقصى العقوبات، ما سيكبح جماح بعض المتهورين ويكون درسا وعبرة لمن تسول له نفسه المغامرة بحياة الجزائريين.
وبشأن تسليط العقوبات على من يمنحون رخص سياقة بطرق غير قانونية، أشار كواش إلى أن هذا الإجراء يدخل في جانب محاربة الخروق القانونية التي كانت سببا في حيازة عديد المواطنين على رخص سياقة دون تحصيلهم على أدنى تكوين في أبجديات السياقة ما أدى في كثير الأحيان إلى وقوع حوادث مرور خطيرة ومروعة.
وفي الأخير دعا محدثنا إلى اتخاذ إجراءات أخرى يراها تتناسب مع الوضع في الطرق، مثل تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط ومعالجة النقاط السوداء وكذلك رفع مستويات التكوين في الجزائر وجعل السلامة المرورية ثقافة عامة على كل القطاعات المتعلق بحوادث المرور.
