أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة وما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم بحق الأرض الفلسطينية ومنازل المواطنين ومنشآتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في ظل غياب أية مساءلة دولية.
طالبت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي التصدي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني، وبوقف سياسية الكيل بمكيالين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان.
وأكدت الخارجية الفلسطينية على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان صهيوني متواصل، “يهدف لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في محاولة لتحويلها من قضية شعب يناضل من أجل حقه في تقرير مصيره إلى قضية سكانية بحاجة إلى برامج إغاثية ليس إلا” .
ويظهر ذلك -يضيف البيان- في التجاهل المتعمد لمسؤولي الكيان الصهيوني، للقضية الفلسطينية ومركزيتها، والخطط الاستراتيجية لحل الصراع بالطرق السياسية السلمية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وعن نتائج تجاهلها الممنهج والمتعمد لأهمية حل القضية الفلسطينية بالطرق التفاوضية السلمية، خاصة وأنها تنفذ المزيد من المشاريع الاستعمارية بالضفة الغربية المحتلة بما يقوض فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، ويخرب أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لحل الصراع.
