نطق الرّئيس تبون، في اجتماع مجلس الوزراء، بما يختلج بقلوب المواطنين الجزائريّين جميعا، حين أكّد أن «حوادث المرور تتطلّب حلاّ ردعيا»، خاصة وأنّ أذاها قد استشرى بين الناس؛ لأنّ بعض مستعملي الطرقات لا يعيرون انتباها لمقتضيات القانون، ولا إلى ضرورة الحفاظ على أرواح الناس، وليسوا يهتمون – في الغالب – إلا باستعراض قدراتهم على استخدام المركبات حتى كأنّ الطريق العام تحوّل إلى مضمار سباق..
أمّا الإجراءات التي اتّخذها الرئيس فهي ما يتطلّبه الواقع حقيقة، ولقد أثلج صدورنا أنّه عاد إلى أصل المشكلة، حين أمر بـ «تشديد العقوبات على المتورطين في تسليم شهادات سياقة لغير المؤهّلين»، فهذا فساد كبير شهدته بلادنا، وأنتج من السائقين من لا يعرف حتى قراءة إشارات المرور، بل أنتج سائقين لا يفرّقون بين «منع الوقوف» و»منع التّوقف»، ولا يكادون يعرفون طبيعة «الحق» في الطريق، ولا يفرقون بين يمين ويسار، ومع ذلك يخوضون في الطرقات مع الخائضين، ويتسبّبون في زحمات خانقة بحكم أنهم لا يعرفون مطلقا – على سبيل المثال – أن الدّوران العكسي في الطريق قد يسبّب كوارث قاتلة، أو أنهم – في الغالب – لا يرون حاجة في استعمال إشارة الدّوران، كأنّها تمثّل عبئا ثقيلا لا يقدرون عليه.
لقد استبشرنا خيرا بكلّ القرارات المتّخذة في مجلس الوزراء الأخير، وإذا احتفينا بالإجراءات الخاصة بأمن المرور، فذلك لأنّ واقع طرقاتنا هو ما يحتاج التّدخل العاجل، فهو ما يسبّب الضرر الأكبر في الحياة اليومية، ولقد قام الرئيس بالواجب في الموضوع، وأصدر التّعليمات المناسبة التي تكفل للمواطن الأمن والأمان، ولم يبق سوى أن نلتزم جميعا بما يقتضي واجب احترام الآخرين..
