إثر تداول معلومات عبر الشبكات الإجتماعية مؤخرا، مفادها “الرفض المزعوم” لشحنة من التمور كانت موجهة إلى بعض البلدان الأجنبية، أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، توضيحا لتنوير الرأي العام.
أشارت وزارة الفلاحة في بيان لها، اليوم السبت، أن المبيدات المستعملة لمكافحة الآفات الزراعية هي مبيدات مصادق عليها، مسجلة في سجل مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المعتمدة من طرف اللجنة الوطنية للتصديق، المتعددةة القطاعات (فلاحة، تجارة، صحة ….)
وذكرت الوزارة أن اللجنة ذاتها صادقت على مبيد الـ “ديفلوبنزوران” منذ 2010 على سوسة التمر، وجددت المصادقة عليه في 2020، بعد تأكد أعضاء اللجنة من أن المبيد يستوفي شروط الصحة النباتية المعمول بها دوليا.
وأفادت الوزارة بأن استعمال مبيد الـ “ديفلوبنزوران” أسفر على نتائج إيجابية في الحد من سوسة التمر منذ تصديقه في 2010، مع التأكيد أنه ليس له أي مخلفات على صحة الإنسان حيث أن من خصائصه القابلية للتحلل في اقل من 14 يوما، لذا لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتواجد بقايا منه في تمور موجهـة للتصدير بعد 8 أشهر من استعماله في المعالجة، يضيف المصدر.
وأوضحت مصالح وزارة الفلاحة بأن الجزائر بصفتها عضو في الاتفاقية الدولية للصحة النباتية والممثلة في وزارة الفلاحة،”لم تتلقى أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض تمورنا لسبب متعلق بالصحة النباتية. مما يؤكد أن صادراتنا من التمور لم تعرف أي إشكال للدخول إلى الأسواق الخارجية”.
“وهذا ما يؤكد بأن منتوجاتنا من التمور تعرف في هذه الآونة ارتفاع في كميات الصادرات، عكس ما يروج له من إدعاءات مغلوطة في شبكات التواصل الاجتماعي تهدف إلى تشويه سمعة منتوجنا الوطني”، توضح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيانها.
وبناء على ما سبق، تقول الوزارة، “يتضح جليا بأن حملة معالجة التمور ضد آفة البوفروة بمادة الـ “ديفلوبانزوران”، تنتهي بتاريخ 30 أوت من كل سنة، وتتم المعالجة قبل فترة نضج المنتوج”، مؤكدة أنه “لا وجود أصلا لبقايا مستحضرات المعالجة, الأمر الذي تؤكده العديد من التحاليل عن العينات التي تجريها المخابر المعتمدة”.
وطمأنت الوزارة أن “برمجة عمليات التصدير تتم في ظروف جيدة بالنسبة للحملة القادمة، حيث يتم تصدير آلاف الأطنان من التمور من مختلف الأصناف دون الإبلاغ عن أي حدث معين”.
وفي الأخير، شدّدت الوزارة على أن “أي معلومات أخرى متبادلة في هذا الشأن، ليس لها أي أساس من الصحة ودون أي مصداقية” مذكرة أن “مصالح الرقابة تولي أهمية بالغة وقصوى لضمان أقصى ظروف السلامة الصحية، لأجل توفير منتوج ذو جودة عالية لصالح المواطنين والمصدرين”.
