يقول رئيس جمعية أولياء التلاميذ، أحمد خالد، إن “المنحة المدرسية الخاصة بأولياء التلاميذ المعوزين المحددة بـ5000 دينار جزائري غير كافية، ولا تتماشى مع سوق الأدوات المدرسية”.
يرى أحمد خالد، في تصريح لـ”الشعب أون لاين”، أن “ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية أضحى واقعا ملموسا يتوجب على الجهات الوصية معالجته”، مشيرا إلى أن “الجمعية التمست تدخل رئيس الجمهورية من أجل رفع المنحة إلى 10 آلاف دينار لتكون مناسبة مع الوضع الحالي”.
وبشأن عدد العائلات المعوزة التي استفادت من المنحة إلى غاية 1 سبتمبر الجاري، ذكر المتحدث أن “77 بالمئة من أولياء التلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية تحصلوا عليها”، مضيفا ” عملية صب منحة التمدرس عرفت تنظيما جيدا في السنة الجارية”.
وربط رئيس جمعية أولياء التلاميذ، تأخر صب المنح بالنسبة لبعض الأولياء بإضراب بعض المقتصدين وتقاعس آخرين عن أداء مهامهم، لاسيما أنه يتم تكليف مقتصد محدد بابتدائيات عديدة، إضافة إلى “تأخر بعض أولياء التلاميذ في تقديمهم ملفاتهم”.
“قضية الاكتظاظ مفتعلة”
وقال أحمد خالد، في جواب على سؤال متعلق بالاكتظاظ في المؤسسات التربوية بعد استئناف العمل وفق النظام العادي هذه السنة: “لا توجد أزمة اسمها “اكتظاظ” المدارس، القضية مفتعلة، البعض يعمل على تضخيم كل ما له علاقة بالتربية الوطنية لأسباب مجهولة”.
ولفت المتحدث إلى وجود هذه الظاهرة في بعض المؤسسات التربوية، وليس في ولايات بعينها مثلما يتم الترويج له في وسائل إعلام.
وأرجع ممثل أولياء التلاميذ، الاكتظاظ في بعض المؤسسات التربوية إلى الترحيل غير الممنهج للعائلات في ولايات عديدة، لاسيما ولاية الجزائر التي عرفت توزيع ٱلاف السكنات دون تدعيمها بمؤسسات تربوية كافية تمتص العدد الكبير من التلاميذ في جميع الأطوار التعليمية، ممن يغيرون إقاماتهم ومدارسهم مع الترحيل.
ومن أسباب الاكتظاظ في المدارس، حسب أحمد خالد، عدم توفر الوعاء العقاري الكافي في المدن الكبرى، مثل الجزائر، عنابة، وهران وقسنطينة وولايات أخرى، يسمح بتوسيع المؤسسات التربوية الموجودة في الأحياء الشعبية.
