يعود نواب وأعضاء البرلمان بغرفتيه، اليوم، إلى شغل كراسيهم من جديد، إيذانا بانطلاق الدورة البرلمانية الجديدة 2022ـ2023، بعد عطلة صيفية «قصيرة» إثر تمديد الدورة المنتهية.
في هذه الدورة ستستكمل مشاريع القوانين المطروحة من قبل الحكومة أهمها، قانون الاستثمار لما له من أهمية كبيرة في سبيل إنجاح خطة الإقلاع الاقتصادي. وتنتظر ممثلي الشعب قوانين شائكة وأجندة عمل ثقيلة، هي امتدادا للعمل التشريعي بالمجلس الشعبي الوطني الذي يوقع سنته الثانية من الدورة التاسعة له.
يستهل البرلمان دورته العادية بعقد جلسة عامة يترأسها بالغرفة الثانية رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وصالح قوجيل عن مجلس الأمة، بحضور الطاقم الحكومي، لتعقد مساء اجتماعات داخلية لمكتب الغرفتين لضبط رزنامة عمل البرلمان في إطار الاستعداد لانطلاق الدورة الجديدة للعمل التشريعي والرقابي طيلة السنة البرلمانية، يحدد البرلمان خلالها أولويات عمله الممتد لغاية تاريخ 2 جويلية 2023، بحسب ما ينص عليه الدستور.
وبالعودة إلى العمل التشريعي، تنتظر الغرفتين مشاريع قوانين عديدة تحتاج التأشير عليها بعد نزولها من قصر الحكومة، أهمها ما تعلق بالحياة الاقتصادية للبلاد وقوانين تخصّ العدالة والإعلام وما تعلق بتسيير الشأن العام، أولها بيان السياسة العامة للحكومة، الذي يعرض على المجلس الشعبي الوطني بداية الدورة البرلمانية.
وستكون الهيئة التشريعية طيلة السنة الجديدة، على موعد مع مشاريع قوانين مهمة، وهذا بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2023، الذي يعد أوّل امتحان للنواب، في ظل ما تشهده الجزائر من تحسن مداخيل العملة الصعبة بفعل ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي.
وتنتظر المنتخبين مسألة إقرار الزيادة في أجور العمال ومراجعة منحة البطالة، وهي من بين أهم النقاط المنتظرة في قانون المالية المقبل، بحسب تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وستتنوع الأجندة التشريعية هذه السنة، بدءاً بمشروع قانون «لمّ الشمل»، المنتظر أن يكون محل اهتمام المنتخبين، نظرا لأهميته الكبيرة في سبيل توحيد صفوف الجزائريين وإزالة كل الشوائب التي تعيق هذه الوحدة المنشودة في هذا الظرف الإقليمي والدولي المتميز بتسارع الأحداث وتقلب المواقف الدولية، مع توخي السلطات العليا في البلاد البراغماتية في التعامل.
إلى جانب ذلك، سيعرض قانونا البلدية والولاية، وقانون الجمعيات ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 89/28 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، على البرلمان للمناقشة والمصادقة.
وسيكون النواب على موعد مع مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي كان مبرمجا خلال الدورة السابقة. ويتعلق الأمر بنمط جديد للعلاقة التعاقدية التي تربط القطاعين، حيث سيسمح اللجوء إلى هذا النمط، «بالاستفادة من القدرات المالية والتسييرية ومهارات القطاع الخاص، مع ضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في آجالها وبالجودة المطلوبة، فضلا عن الحفاظ على الطابع العمومي للمنشآت المنجزة في هذا الإطار»، بحسب بيان الحكومة، غداة مناقشة المشروع التمهيدي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إلى ذلك، سيُمرّر قانون يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية ومشروع قانون المناجم، فضلا عن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01/13 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهما كانت مبرمجة خلال الدورة المنتهية.
وعن بقية مشاريع القوانين المتعلقة بتأطير وتنظيم مهنة الإعلام، فتتعلق أساسا بقانون عضوي متعلق بالإعلام، الذي يعود إلى سنة 2012، قانون السمعي البصري، قانون الصحافة المكتوبة، وقانون الصحافة الإلكترونية، فضلا عن قانون الإشهار.
وهي بعض من مشاريع قوانين كانت ستمرر خلال الدورة الأولى من العهدة التشريعية التاسعة للمجلس الشعبي الوطني، الذي عرف خلال دورته المنتهية عملا مكثفا، حيث وافق المجلس الشعبي الوطني على (35) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة، فيما قدم النواب مشروع قانون واحد بقي حبيس الأدراج.
