أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن الحركة السنوية في سلك القضاة تهدف إلى تعزيز مكانة القضاء والارتقاء بدورها في اطار مقاربة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لبناء جزائر جديدة ركيزتها السلطة القضائية.
أوضح وزير العدل لدى إشرافه على تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس أن مقاربة رئيس الجمهورية تسعى إلى “ترقية العنصر البشري الذي يعتبر عاملا أساسيا في أي عملية تغيير وهذا من خلال إعطاء الفرصة للقضاة الذين اثبتوا جدارتهم لتولي مناصب قضائية نوعية”.
وأشار الى أنه تم في اطار الحركة الأخيرة، ترقية 18 قاض جديد لتولي مناصب مسؤوليةـ سواء بصفة رئيس مجلس أو نائب عام، فضلا عن “تعزيز مكانة المرأة في السلك القضائي وتكليفها بمناصب مسؤولية نظرا لما اثبتته من جدارة واستحقاق في ميدان العمل القضائي”.
وذكر طبي في نفس السياق أنه في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقضاء وتعزيز استقلاليته وتوفير كل الشروط اللازمة لذلك، عملت وزارة العدل خلال السنة الجارية على “استكمال كل النصوص المنبثقة عن الدستور، على غرار تلك المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، التنظيم القضائي، مجلس الدولة، قانون المساعدة القضائية وقانون الإجراءات المدنية والادارية، إضافة إلى ما هو محل دراسة من طرف الحكومة كالقانون الأساسي للقضاء”.
وتحدث الوزير عن تحضير نصوص قانونية “أهمها قانون حماية الأراضي المملوكة للدولة من مختلف أشكال التعدي وقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، قانون الاتجار بالبشر وقانون العقوبات”.
واعتبر طبي أن هذه النصوص القانونية تعد “وسيلة من وسائل حماية المجتمع من مختلف الآفات التي ينبغي التصدي لها بسلطة القانون، من بينها حوادث المرور التي عرفت منحى تصاعديا خطيرا خلال هذه الصائفة”، مما يتطلب –مثلما قال– “اقرار عدة اجراءات تنظيمية من طرف الحكومة”.
