يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، سليمان أعراج، أن “الحكم بنهاية سمة الفتور التي تميز العلاقات الجزائرية-الفرنسية مبكر جدا”، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر.
يقول أعراج، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، إن زيارة الرئيس الفرنسي، ربما سمحت “بوضع خطة عمل تبدأ بمعالجة ملف الذاكرة وبعض المجالات الثقافية والتعليمية والمتعلقة بحرية التنقل والتأشيرات إضافة إلى المؤسسات الناشئة”.
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية أن خطة العمل الموضوعة ستخضع “للتقييم من قبل الدولة الجزائرية، للنظر إذا ما احترم الطرف الفرنسي المتفق عليه في الخطة، ما يجعل كل هذه المسائل تمر على التقييم الدوري”.
وفي قراءته، لحديث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن شراكة استثنائية شاملة بين فرنسا والجزائر، يبرز محدثنا أن الرئيس بعث رسالة للطرف الفرنسي بأن “الجزائر مستعدة ويمكن أن تؤسس شراكة في جميع القطاعات، لكن ذلك يبقى مرتبطا بمسألة الاحترام المتبادل والالتزام بمعادلة “رابح رابح” والمنفعة المتبادلة”.
ويضيف أعراج : ” إضافة إلى أهمية التنسيق السياسي والمواقف السياسية، ما يعني أن رئيس الجمهورية يشير إلى أن الملفات السياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية هي كل متكامل يجب أن تراعى ويحترم من قبل الطرف الفرنسي”.
وفي السياق، ذكر عميد كلية العلوم السياسية، بتصريحات الرئيس تبون حول علاقات الند للند مع فرنسا، لافتا إلى أن كل هذا قائم بالأساس على “مسألة احترام السيادة وعلى الاحترام المتبادل الذي يجب أن يطبع العلاقات بين البلدين، إذا ما أردنا المضي نحو شراكة حقيقية”.
ويتابع : ” إضافة إلى ذلك وضع حد لكل التجاوزات والسقطات الإعلامية أو الدبلوماسية التي سجلت على الطرف الفرنسي والتي من شأنها التأثير على تقوية العلاقات بين البلدين”.
وأشار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تصريح مشترك مع الرئيس الفرنسي، الخميس، إلى تطرق الطرفين إلى “جل مواضيع التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويضمن إعطاء دفعة نوعية للعلاقات الثنائية”.
وشدد رئيس الجمهورية على أن هذه الخطوة ستكون تكريسا “للتوجه الجديد المتفق عليه، المبني على إقامة شراكة استثنائية شاملة في ظل الاحترام وتوازن المصالح بين البلدين”.
