أكد رئيس “تيار الحكمة الوطني” بالعراق، عمار الحكيم، على “ضرورة احتكام القوى السياسية العراقية إلى الطرق القانونية والدستورية والأعراف الديمقراطية للتعبير عن الرأي”.
جاء ذلك في لقاء الحكيم مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، لبحث تطورات المشهد السياسي، ودور القوى السياسية في إنهاء الاحتقان السياسي الحالي، والاحتكام إلى منطق الدولة والقانون والدستور، حسبما ذكرته وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقال الحكيم إن “المؤسسة القضائية، إحدى مثابات النظام السياسي، والمجتمعي، والتعدي عليها يدخل العراق في فوضى لن تستثني أحدا”، مشيرا الى أنه بحث أيضا واقع الدبلوماسية العراقية.
ودعا رئيس “تيار الحكمة الوطني” بالعراق إلى التصدي لـ”بعض التصرفات الفردية التي تسيء لسمعة العراق ومكانته الدولية والإقليمية”، مشددا على “أهمية حضور العراق في القمة العربية المرتقبة في الجزائر، وتجديد موقف العراق من الثوابت العربية، والإسلامية”.
يأتي هذا في أعقاب إعلان مجلس القضاء الأعلى في العراق، تعليق العمل بجميع المحاكم، احتجاجا على اعتصام لأنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمام مبناه في المنطقة “الخضراء”، وسط العاصمة بغداد.
وقال المجلس، إنه عقد اجتماعا حضوريا، وعبر التحاضر عن بعد، مع المحكمة الاتحادية العليا، إثر اعتصام مفتوح لمتظاهرين من انصار التيار الصدري أمام المجلس، للمطالبة بحل البرلمان عبر “الضغط على المحكمة الاتحادية لإصدار القرار بالأمر الولائي، وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة”.
وقام المئات من أنصار التيار الصدري صباح أمس بنصب الخيام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في الجهة الغربية من المنطقة “الخضراء”، وسط بغداد.
ويأتي هذا التطور فيما ينظم أنصار الصدر منذ 30 يوليو الماضي اعتصاما مفتوحا بمحيط البرلمان العراقي في المنطقة “الخضراء” للمطالبة بحل مجلس النواب، وإجراء انتخابات مبكرة، والإصلاح السياسي، ومحاكمة الفاسدين، وإسقاط محمد شياع السوداني، مرشح “الإطار التنسيقي” للحكومة المقبلة، وتشكيل حكومة أغلبية وطنية.
في المقابل، ينظم أنصار “الإطار التنسيقي” الشيعي اعتصاما عند البوابة الجنوبية للمنطقة” الخضراء” منذ 12 أوت الجاري.
ومنذ إجراء الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر الماضي، يشهد العراق أزمة سياسية تتجسد في تعليق جلسات مجلس النواب، بعد اقتحام الآلاف من أتباع “الصدر” مقره بالمنطقة “الخضراء”وعدم انتخاب رئيس جديد للبلاد، ودعوات مضادة للتيار” الصدري”، و”الإطار التنسيقي” إلى التظاهر، والخلاف على شكل الحكومة المقبلة.
