تتواصل في المغرب سلسلة التنديدات بالموقف السلبي للحكومة وتعاطيها مع مسألة ارتفاع الأسعار بما في ذلك المحروقات، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، حيث انضم الاتحاد النقابي للموظفين، إلى قائمة المستنكرين لهذا الوضع الذي بات يؤرق المواطن البسيط فضلا عن فئات الموظفين.
وأمام تراخي الحكومة في تطبيق مخرجات والتزامات “الاتفاق الاجتماعي” لشهر أفريل الماضي، عبر الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل في بيان له، عن استنكاره لسياسة الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة المطبوعة بغلاء الأسعار وما ترتب عنها من ارتفاع كبير لتكاليف المعيشة، مدينا في الوقت ذاته “استعمال الظرفية الحالية كالجفاف .. لضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنين، ومن بينهم فئات الموظفين”.
وعليه، طالبت النقابة، الحكومة بالتعجيل بإصدار كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المجسدة لمخرجات والتزامات “الحوار الاجتماعي”، لاسيما رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام وحذف السلم 7 بالنسبة للمساعدين، والرفع من قيمة التعويضات العائلية وغيرها.
كما دعت إلى التعجيل بإصدار النظام الأساسي العام للوظيف العمومي الذي صادق عليه البرلمان بالإجماع، والذي تضمن رخصة الأبوة، وكذا بإصدار مقترح القانون بشأن إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان
الإدارات العمومية.
وفي ذات الصدد، شدد الاتحاد النقابي للموظفين، على “ضرورة الإسراع بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات التي تسيئ إلى صورة المرافق العمومية والأفعال التي تساهم في تبديد المال العام”.
كما طالب ذات المصدر، الحكومة بإصدار النصوص المتعلقة بتجسيد مخرجات “الحوار الاجتماعي” بقطاعي الصحة والتعليم، تنفيذا للالتزامات المترتبة عن الحوارات القطاعية، مع ضرورة إعادة النظر في منظومة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي على الموظفين، وحماية قدرتهم الشرائية.
