ينظم مناهضو التطبيع بالمغرب، مساء الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال، وللتنديد بإمعان المخزن في التطبيع رغم الرفض الشعبي.
دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، والتي تضم عشرات المنظمات الرافضة لأي علاقات مع الكيان المحتل، في بيان لها، مناضلي الهيئات المكونة لها وكافة التنظيمات الداعمة للقضية الفلسطينية وعموم المغاربة إلى المشاركة بقوة في هذه الوقفة الاحتجاجية، تنديدا بالعدوان الصهيوني الغادر على قطاع غزة.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية “تنديدا بجرائم الحرب المستمرة التي يقترفها جيش الاحتلال في حق أبناء الشعب الفلسطيني أمام أنظار الأمم المتحدة والمنتظم الدولي، وبدعم من الامبريالية الأمريكية، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة”.
وفي وقت أصدرت فيه حكومة المخزن، اليوم الأحد، بيانا محتشما لم تجرأ فيه حتى على إدانة العدوان الصهيوني على قطاع غزة وتحميله مسؤولية الجرائم التي خلفت على الأقل 31 شهيدا، منهم 6 أطفال و265 جريحا، تتوالى داخل المغرب ردود الفعل الغاضبة والمنددة بجريمة الكيان الصهيوني المحتل بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث جددت العديد من الهيئات والتنظيمات والأحزاب السياسية مطلبها بضرورة تراجع المخزن عن كل الاتفاقيات التطبيعية التي أبرمها، ضد إرادة الشعب المغربي، والتي تشجع الاحتلال على جرائمه.
وفي هذا الإطار، نددت جمعية “مغاربة لأجل فلسطين” بالعدوان الصهيوني الإرهابي ضد قطاع غزة، وجددت “إدانتها ورفضها المطلق لكل أشكال التطبيع وأوهام تبريراته مع العدو الصهيوني الإرهابي الاحتلالي، لما يشكله من خطر على البلاد”، كما دعت لطرد “ممثل العدو الصهيوني وإنهاء كل أشكال التطبيع معه”.
واذ تتابع جمعية “مغاربة لأجل فلسطين”، بغضب شديد ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني الإرهابي الغاشم من جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني، فإنها تؤكد على تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة ودعمها المبدئي والمطلق للمقاومة الفلسطينية بكل مكوناتها ولكافة أشكال الكفاح الفلسطيني، لاستعادة حقوقه المغتصبة.
ودعت ذات الجمعية، عموم الشعب المغربي ومختلف الهيئات المدنية والسياسية الوطنية الحرة لتقديم “كل أشكال الدعم والنصرة للشعب الفلسطيني، ودعمه بكل السبل في كفاحه ضد الظلم والاحتلال الصهيوني، والتجند لمواجهة أشكال الاختراق الصهيوني للنسيج الوطني المغربي ومحاولات الصهاينة الشاملة للمجتمع والدولة، والسعي لتجريم التطبيع”.
مخاطر التطبيع
من جهتها، أدانت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، في بيان لها، العدوان الهمجي الوحشي للكيان الصهيوني في حق سكان قطاع غزة، في انتهاك سافر للحقوق والمواثيق الدولية.
وجددت الدعوة لنظام المخزن، “للتراجع الفوري عن الخطوات التطبيعية التي تعطي الكيان المجرم الضوء الأخضر في ممارساته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني”.
وناشدت المجتمع الدولي من أجل التدخل العاجل لوقف العدوان وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم العادلة، وحثت الشعوب العربية والإسلامية على “التعبير عن رفضها للعدوان الجديد الذي يحاول من خلاله الكيان الصهيوني التستر عن إخفاقاته السياسية والعسكرية والاقتصادية”.
من جانبها، أدانت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، في منشور على صفحتها الرسمية بـ”فايسبوك”، العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والذي اعتبرته جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مشددة على أن “التطبيع أكبر جريمة”.
وفي السياق ذاته، نددت الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسار في المغرب بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، ووصفته “بالعدوان الغادر والحرب الإجرامية الجديدة”.
واستنكرت الفيدرالية المغربية “التواطؤ الوقح للتحالف الإمبريالي الغربي مع الكيان الصهيوني الاستعماري ضدا على القرارات الأممية وحقوق الشعب الفلسطيني”، معتبرة اتفاقيات التطبيع “تشجيع للاحتلال الصهيوني على مواصلة اعتداءاته على الشعب الفلسطيني وتدنيس مقدساته”.
وأدان حزب “التقدم والاشتراكية” المغربي، بشدة، “تجدد العدوان العسكري الصهيوني الغاشم على غزة، ومواصلته اقتراف جرائم الاغتيال والتقتيل الإرهابية ضد الفلسطينيين”، معتبرا “هذا العدوان المتغطرس استمرارا لانتهاك الاحتلال الصهيوني وبشكل صارخ لكل قواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية”.
