تعتبر الادعاءات التي تتداولها حاليا بعض وسائل الاعلام حول تراجع مزعوم للجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع اسبانيا، عارية من الصحة، لأنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن السلطات او الهيئات المختصة.
إن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية و التجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، او من قبل وزارة المالية او بنك الجزائر و يتم الاعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
و بالفعل، فان القرارات التي تخص القضايا المالية و الاقتصادية سيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، وليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك و المؤسسات المالية.
ان جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي ذكرتها الوسائل الاعلامية تلك، لا يمكنها ان تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية و الاقتصاد و التجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها.
فالمنظمة سالفة الذكر، هي جمعية تضم 30 بنكا و مؤسسة مالية تنشط في الجزائر، منها عشرة اجنبية من بينها بنكين فرنسيين هما “بي ان بي باريبا” و”سوسيتي جنرال”.
وتتمثل مهمتها خاصة في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها تجاه الغير، سيما لدى السلطات العمومية و بنك الجزائر و هو سلطة ضبط النشاط البنكي.
للتذكير فان الجزائر كانت قد قررت في 8 يونيو الأخير التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي ابرمتها في 8 اكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا.
و اثار هذا القرار السيادي تصريحات “متسرعة” و “غير مؤسسة” صدرت باسم الاتحاد الاوروبي.
و اعربت وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج في بيان لها ان “التسرع و التحيز في هذه التصريحات يسلطان الضوء على الطابع غير اللائق لمحتواها لكون الامر يتعلق بخلاف سياسي ذي طابع ثنائي مع دولة اوروبية، و ليس له أي تأثير على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الاوروبي و لا يستلزم بالتالي قط اطلاق أي مشاورة اوروبية لالتماس رد فعل جماعي”.
واكدت الوزارة في بيانها انه “ينبغي التذكير في هذا السياق بان قرار تعليق المعاهدة الجزائرية-الاسبانية للصداقة و حسن الجوار و التعاون، يستجيب لاعتبارات مشروعة، مردها اساسا عدم وفاء الشريك بالالتزامات و القيم الاساسية التي تنص عليها هذه المعاهدة حيث اخذ بذلك على عاتقه مسؤولية افراغ هذه الاداة من جوهرها و التشكيك في اهميتها في العلاقات القائمة بين طرفي المعاهدة المذكورة”.
