من بين أهداف التطبيع الذي يتهافت عليه نظام المخزن، في أجندة المخزن وملكه، الهروب من خيار استفتاء تقرير المصير الذي يعني استقلال الجمهورية الصحراوية.
لا ترى الرباط في الجهر بالعلاقات بين نظام المخزن والكيان الصهيوني أي حرج، بعد أن مورست تحت الطاولة سنوات طويلة، تصرفت فيها بما تراه مناسبا لمصالحها فقط، لاسيما التعاون العسكري والمخابراتي بين المغرب والكيان الصهيوني، والطرفان يعتبران الجزائر، التي تحتكم للشرعية الدولية في كل القضايا، خطرا يهدد مصالحهما.
وما يثبت التوافق الصهيوني- المغربي على هذه النقطة، الزيارة الأخيرة لرئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني، أحد مجرمي الحرب في فلسطين المحتلة، في وقت يدعي فيه المحتلان أن الزيارة تهدف إلى تقوية العلاقات العسكرية.
وقبل زيارة رئيس أركان الكيان الصهيوني، زار وزير الدفاع الصهيوني، المغرب في نوفمبر 2021، وكانت فضيحة كبرى بعد أن جعل نظام المخزن من بلاده منصة يترصّد منها مجرم حرب صهيوني، المنطقة.
“علاقة محتل بمحتل آخر”
في تدخل في الموضوع، يعتبر الخبير الأمني، أحمد ميزاب، علاقة نظام المخزن بالكيان الصهيوني، علاقة نظامين محتلين هدفهما ضرب الشرعية الدولية عرض الحائط، مشيرا إلى أن النظام في المغرب يجهر بعلاقاته مع الكيان الصهيوني، في دلالة واضحة أن نظام المخزن أضحى يتخبط في أزمات مركبة، سواء كانت داخلية أو فيما يخص قضية الصحراء الغربية أو فيما يتعلق بعلاقته مع الجزائر.
وأشار ميزاب، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، إلى “وضع التقرب الفاضح بين النظام المغربي والصهيوني، في خانة رغبتهما في استهداف المنطقة برمتها”.
“الحكم الذاتي تجاوزه الزمن”
ويقول الخبير الأمني، حول استقواء المخزن بالكيان الصهيوني بشأن ما يسميه “الحكم الذاتي” كمقترح مغربي بشأن الصحراء الغربية الذي يروج له نظام المخزن، إن المقترح تجاوزه الزمن وتجاوزته الأحداث وتجاوزته قرارات الأمم المتحدة والحقوق الشرعية والقانونية والتاريخية للشعب الصحراوي، وبالتالي “الطرح مرفوض شكلا ومضمونا”.
وأضاف ميزاب: “أعتقد أن الكيان الصهيوني يوظف نظام المخزن المغربي لبعثرة المنطقة والتسبب في حالة من الفوضى حتى يستطيع أن يستثمر في هذه الوضعية، فالحالة الإقليمية، التعدي على الشرعية الدولية، وعدم احترام مبدإ حقوق الإنسان، هو ما يميز كلا من الكيان الصهيوني ونظام المخزن المغربي، في حق الشعب الفلسطيني وشعب الصحراء الغربية”.
“المخزن تحول إلى نظام وظيفي”
من جهته، يوضح أستاذ العلوم السياسية إدريس عطية، أن نظام المخزن تحول من نظام سياسي إلى نظام وظيفي. وأضاف: “الدولة في المغرب أصبحت دولة خادمة للمشاريع الصهيونية ومشاريع أخرى، وبالتالي دخل نفق اللاعودة لأنه لا يمكن لنظام المخزن العودة بغرض البحث عن علاقات متميزة”.
ويلفت عطية، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، إلى أن غرق المغرب في مستنقع التطبيع غير مبرر بتوقيع اتفاقيات عسكرية وأمنية مع الكيان الصهيوني، وهو ما جعله غير قادر على مراجعة أي ملف يخص القضية الفلسطينية.
ويضيف المتحدث: “المواقف المتخذة من قبل دول عربية بجدة تعتبر مواقف قوية جدا، حيث أكدت بها أنها متمسكة بالقضية الفلسطينية، وأنها تؤيد الطرح الجزائري القائم على إقامة دولة فلسطينية بحدود 1967 عاصمتها القدس الشريف، في وقت مازال نظام المخزن يغرد خارج السرب ويبتعد يوما بعد يوم عن القضية الفلسطينية ويؤزم علاقاته مع غيره ويخلق حالة من التصدع”.
