وقفت عدة عوامل وراء تحقيق توزيع “رقم قياسي” من السكنات في عيدي الاستقلال والشباب، قدرت بأكثر من 160 ألف وحدة سكنية، أرجعها مدير التعمير والهندسة المعمارية حكيم باي، إلى التنفيذ المحكم لاستراتيجية العمل المسطرة من قبل وزير القطاع، والعمل بنظام 8/3 أي 24 ساعة، بالمقابل قامت مصالح وزارة السكن بدراسة أكثر من 1500 مخطط تهيئة من أجل الحفاظ على النمط المعماري للمباني الجديدة، ورصدت أغلفة مالية معتبرة منذ 2010، لتهيئة المواقع السكنية، قدرت بأكثر من 450 مليار دينار.
عدد مدير التعمير والهندسة المعمارية، حكيم باي لدى تدخله في منتدى جريدة “الشعب” رفقة مدراء من القطاع، العوامل التي وقفت وراء توزيع ” رقم قياسي” من السكنات بمناسبة إحياء الذكرى ال60 لاسترجاع السيادة الوطنية، وقال ” توزيع السكنات على مستوى التراب الوطني الذي مس 58 ولاية، بأكثر من 160 ألف وحدة سكنية و هو عدد معتبر تم تحقيقه منذ الاستقلال ولأول مرة، جاء نتيجة المجهودات المبذولة و الإستراتيجية المحكمة التي وضعت من قبل وزير السكن والعمران والمدينة التي تتمثل في اطلاق كل المشاريع وكذلك إعادة بعث الأشغال على مستوى المشاريع التي كانت متوقفة”.
450 مليار دينار لتهيئة المواقع السكنية منذ 2010
وأضاف أن العمل بطريقة 3/8 أي 24 ساعة وبأيادي جزائرية، “أوصلتنا إلى تحقيق هذه النتيجة و توزيع 160 ألف وحدة سكنية على مستوى التراب الوطني، بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب”.
وربط مدير التعمير عملية توزيع المواقع السكنية بتهيئتها، مشيرا إلى أن الدولة خصصت مبالغ معتبرة ضمن عدة قوانين مالية أو طرق أكثر، قدرت بأكثر من 450 مليار دينار جزائري منذ 2010 إلى يومنا هذا.
*دراسة أكثر من 1500 مخطط تهيئة للحفاظ على النمط المعماري
وعن المهام المسندة لوزارة السكن المتعلقة بتهيئة المواقع والعمران، قال ” إن وزارة السكن تقوم بتحديد دراسة الأقطاب الحضرية أي المواقع السكنية والتهيئة وتخصيص الأرضية والمرافق المختلفة، حيث قامت في ظرف 6 أشهر الماضية في 2022 بدراسة أكثر من 1500 موقع على مستوى الوزارة أي مخطط تهيئة تتعدى 41 ألف وحدة سكنية من أجل الحفاظ على النمط المعماري”.
ومن أجل تنفيذ المخططات وفق الدراسات الموضوعة، أعلن باي عن توجيه عدة تعليمات للمدراء المحليين للحفاظ والعمل على تشجيع المقاولين على احترام المخططات المصادق عليها.
وفي رده عن سؤال “الشعب” المتعلق بضمان سلامة المنشآت السكنية، من خلال تكريس تشريع قانوني يوضح بدقة علاقة العمل بين المهندس المعماري والمدني، ويوضح صلاحية كل طرف في التصميم، والتنفيذ، والمراقبة، على اعتبار أن الجزائر تقع على شريط زلزالي، وتهددها عدة مخاطر وكوارث طبيعية وصناعية، تقتضي تأمين المنشآت والأرواح، أوضح باي أن سلامة المباني، تضمنها القوانين المعروفة التي تنطلق من أدوات التعمير وهي مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ومخطط شغل الأراضي، ورخصة البناء، أي عقود التعمير وعددها ستة.
وأكد مدير التعمير، أن تسليم رخصة البناء مرهون بمصادقة المخططات الهندسة المعمارية وكذلك مصادقة مخططات الهندسة المعمارية، وهذا شرط قانوني، بحيث لا يمكن حسبه تسليم رخصة بناء دون مصادقة على الملف الهندسة المدنية من قبل المهندس ومصالح هيئة المراقبة التقنية للبنايات (سي. تي. سي) التي تعمل دائما بالقوانين حسب المنطقة (منطقة الزلزالية والمنطقة المستمرة) وبعدها تسلم رخص البناء وفق القوانين المعمول بها من أجل والحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة المنشآت.
أما العلاقة بين المهندس المعماري والمدني، فقال إنها ” تخضع لعمل تشاوري و تشاركي بين الطرفين”، مشيرا إلى أن الإختصاصات اليوم لم تعد تقتصر على مهندس مدني والمعماري، لأن الجامعة الجزائرية أصبحت تخرج اليوم عدة تخصصات منها المهندس المختص في الشبكات، المهندس في الموارد المائية، المهندس المختص في البيئة، و المهندس المختص في الطرقات وغيرها من التخصصات، التي لديها مهام مسندة تقوم بها وتكمل بعضها.
