درست الحكومة ثلاثة مشاريع نصوص تطبيقية للقانون المتعلق بالاستثمار الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا على مستوى البرلمان.
ووفقا لبيان الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي ترأسه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الخميس، يتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتحديد كيفيات تسجيل الاستثمارات المهيكلة والتنازل وتحويل الاستثمارات.
إلى جانب مبلغ وكيفيات تحصيل الأتاوى لمعالجة ملفات الاستثمار، ومشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتحديد كيفيات تحديد المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تنظيم وسير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وأكد البيان أن دراسة مشاريع هذه النصوص، التي قدمها وزير الصناعة أحمد زغدار “ستسمح بوضع القانون المتعلق بالاستثمار حيز التنفيذ بمجرد صدوره، مع العلم أن الحكومة ستعكف على دراسة مشاريع نصوص أخرى خلال اجتماعاتها القادمة”.
