أكد الخبير الاقتصادي، إسحاق خرشي، في حوار مع «الشعب»، إعادة تموقُع الجزائر في الخارطة الطاقوية إقليميا ودوليا، فقد تعزّزت مكانتها وباتت تملك ثقلا كبيرا في مجال الطاقة نظرا إلى التقلبات الجيو ـ سياسية التي تعرفها أوروبا وأزمة الغاز فيها.
وشدّد خرشي على ضرورة الاستثمار في الغاز الصخري من خلال شراكة سوناطراك مع مؤسسات نفطية أمريكية تمتلك تكنولوجيا حديثة، تسمح باستخراجه دون الإضرار بالبيئة، موضحا أنّ الاستكشافات الجديدة في قطاع الطاقة ستساهم في تعزيز الثقل الطاقوي للجزائر.
الشعب: كيف تقيمون الوزن الطاقوي للجزائر وسط كل ما تعرفه الخارطة الجيو ـ سياسية من تطورات، وهل حقيقة ستتحول إلى الرئة الطاقوية لأوروبا؟
د.إسحاق خرشي: الاستثمارات الطويلة فيها تحتاج إلى مدة تتراوح بين خمسة إلى عشر سنوات، ما يعني أنّ ستة أشهر أو عام غير كافية لهذا التحول.
لا يمكن إنكار تعزّز الثقل والوزن الطاقوي للجزائر، مؤخرا، على اعتبار أنّها أقوى دولة في الحوض المتوسط فيما يتعلق بإمدادات الغاز، فلا بديل للدول الأوروبية عن الغاز الجزائري بالنظر إلى سعره المنخفض مقارنة بالدول الأخرى، بسبب ضخه عبر الأنابيب على عكس الغاز المسال الذي تشتريه مختلف الدول الأوروبية، حيث يتم نقله عبر بواخر بسعر مرتفع، زاد سعره بشكل كبير جدا على ضوء وجود أزمة طاقة عالمية، لذلك نستطيع القول إنّ الجزائر في إطار إعادة تموقعها على خارطة الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، أوروبا وحتى العالم.
لكن إذا أردنا التوجّه إلى أنموذج أكثر قوة وفاعلية ومردودية، يجب أن يكون التسيير تسييرا اقتصاديا، يعتمد على بيع الغاز المسال الذي يتم نقله عبر البواخر ولا يتم ضخه عبر الأنابيب، بل يباع في الأسواق الفورية بسعر مرتفع ما يجعله أكثر ربحية للدولة، لكنّ تطبيقه يتطلب تفكيرا اقتصاديا ومتابعة الأسواق بصفة آنية لمواكبة تغييراتها.
ما هي آفاق الاتفاقيات الموقعة مع إيطاليا الحليف الاستراتيجي للجزائر؟
رئيس الجمهورية وفّر للوزراء مذكرات تفاهم في مختلف القطاعات، كالصناعة، الشركات الناشئة، الصناعة الصيدلانية، ومن أصل 15 اتفاقية يوجد تقريبا 11 اتفاقية مرتبطة كلها بالقطاع الاقتصادي.
وبعد توفير الإطار العام من طرف رئيس الجمهورية من خلال مذكرات التفاهم على الوزراء المعنيين بالتنسيق مع المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية والسفير الجزائري بإيطاليا والسفير الإيطالي بالجزائر والأمين العام لوزارة الخارجية العمل على ترجمة المذكرات إلى اتفاقيات تعاون وعقود وشراكات بمعنى اتفاقيات عمل، فمثلا مذكرة التفاهم في الصناعة الصيدلانية يجب أن تتجسد، نهاية السنة الجارية، في عقد شراكة بين «صيدال» باعتبارها مؤسسة عمومية وشركة إيطالية رائدة في مجال الصناعة الصيدلانية، وهذا هو الرهان.
أين وصل مقترح الجزائر تزويد أوروبا بالطاقة التقليدية والطاقة الشمسية؟
جدّد رئيس الجمهورية، مؤخرا، هذا الاقتراح قائلا «أجدّد اقتراحي دعمي لإيطاليا إذا احتاجت الطاقة الشمسية»، أما الكهرباء التقليدية فمرتبط بضخ الغاز الذي يسير بالطاقات القصوى التي يمكن بلوغها في الوقت الراهن إذ نستطيع استغلالها، في الغالب، يستعمل الغاز لإنتاج الكهرباء لذلك اقترحت الجزائر إرسال الكهرباء مباشرة.
هل يمكن الاستفادة من الاستكشافات والمشاريع الجديدة في تعزيز المكانة الطاقوية للجزائر؟
بطبيعة الحال، لأنّ الطاقات الأحفورية هي طاقات غير متجددة أو زائلة فحوض النفط أو الغاز يبقى لمدة معينة قبل نفاده، ويؤكد المختصون أنّ معدل حياته يتراوح بين عشر وخمسة عشر سنة، بعدها لن يزوّد بكميات كبيرة، ما يجعل عمليات الاستكشاف مستمرة ومتواصلة وبدون توقف، وعليه يمكن اعتبار الاستكشافات الجديدة ضرورة وليست خيارا، ولن يختلف اثنان في حقيقة تعزيز الاستكشافات الأخيرة مكانة الجزائر وثقلها الطاقوي بالنظر إلى امتلاكها احتياطات كبيرة ستمكن من تعزيز طاقاتها التصديرية.
على اعتبار أنّها شركة إستراتيجية في الجزائر، أيّ دور ستؤديه سوناطراك في المرحلة المقبلة؟
تعتبر سوناطراك الدرع الاقتصادي للجزائر، لأنّ دورها ذو أبعاد متعدّدة فهو اقتصادي، اجتماعي وأمني، أما في قطاع الطاقة هناك أولويات فكل ما تقوم به الآن في مجال الطاقة من أجل إعادة التموقع في الخارطة العالمية مقبول جدّا.
لكن إذا أردنا المضيّ بخطوات كبيرة نحو الأمام يجب على سوناطراك عقد شراكة مع المؤسسات الأمريكية وإلا مؤسسات أخرى غيرها من أجل الاستثمار في قطاع الغاز الصخري، وهو اليوم ليس من «الطابوهات» لأنّ التكنولوجيا الجديدة اليوم تسمح باستخراج الغاز الصخري بطريقة آمنة وتحافظ على البيئة في الوقت نفسه، والشركات الأمريكية هي الوحيدة التي تمتلك هذه التكنولوجيا.
وإذا علمنا أنّ الجزائر لديها ثالث أكبر احتياطي الغاز الصخري في العالم، كان من الضروري المضيّ في هذا المجال، إذا أردنا فعلا أن نكون دولة قائدة أو رائدة في قطاع الطاقة تتحصل على مداخيل كبيرة من العملة الصعبة لن يكون هناك أفضل من الغاز الصخري لتحقيق هذا الهدف، فالولايات المتحدة الأمريكية بلغت صادراتها لأوروبا من الغاز الصخري 50 مليار دولار سنة 2021.
مشروع مدّ خط الغاز العابر للصحراء من خلال مدّ أنابيب تمتد من نيجيريا عبر النيجر، ماذا سيقدم للجزائر؟
هو مفيد جدّا للجزائر على اعتبار أنّ الغاز أحد مصادر الطاقة، وستتحصل الجزائر على رسوم من جراء عملية البيع وستأخذ جزء من هذا الغاز لمرور الأنبوب عبر أراضيها بعد تنفيذ المشروع، ما يسمح لها ربما باستخدامه لمواجهة الطلب محليا، ما يؤهلها لأن تكون همزة وصل بين افريقيا وأوروبا.
