عرض وزير الاتصال مشروعا لقانون عضوي يتعلق بالإعلام، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الوزير الأول هذا الخميس.
يهدف مشروع هذا النص، حسب ما ورد في بيان اجتماع الحكومة، إلى وضع إطار تشريعي شامل يساهم في تعزيز حرية الصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية.
إضافة إلى التشجيع على بروز مشهد إعلامي نابع من الواقع الوطني، واعٍ بالرهانات الوطنية و الدولية وملتزمٍ بآداب وأخلاقيات الـمهنة.
ويرمي إعداد مشروع هذا القانون العضوي إلى ما يلي:
– تحديد الفاعلين في مختلف الدعائم الإعلامية؛
تحديد القواعد العامة الـمتعلقة بتنظيمهم وضبطهم ومراقبتهم؛
– وضع قانون أساسي خاص بمهنة الصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات ذات الصلة؛
استبعاد أصحاب الـمال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام؛
– استحداث مجلس للصحافة وسلطة مستقلة لضبط مجال السمعي البصري.
وتسمح هذه الأحكام الجديدة، حسب البيان، بترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية بالاستناد إلى الـمقاييس والـمعايير الدولية في هذا الـمجال.
وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء، يضيف البيان.
